جامعۀ جهانی بهائی، ژنو — نخست وزیر سابق کانادا، برایان مالرونی، در میان گروهی متشکل از بیش از ۵۰ حقوق‌دان برجسته در کانادا است که نامۀ سرگشاده‌ای به رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، آقای ابراهیم رئیسی نوشته‌اند و نگرانی عمیق خود را از «روند تازه و باز شدت یافتۀ» نقض حقوق اساسی جامعۀ بهائی ایران بیان می‌کنند.

این نامه که امضاکنندگان آن از جمله دادرسان بازنشستۀ دیوان عالی کانادا، وزیران پیشین دادگستری، استادان دانشگاه در رشتۀ حقوق و وکلای دادگستری در کانادا هستند، حکم اخیر دادگاه برای مصادرۀ املاک بهائیان ایول، روستایی در شمال ایران را محکوم می‌کند.

«ما می‌دانیم که آئین بهائی پایبند به ارزش‌هایی چون صلح، عدالت، و وحدت است؛ ارزش‌هایی که مصادر قدرت در ایران در چند دهۀ گذشته پیگیرانه زیر پا گذارده‌اند. دولت کانادا، سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از سازمان‌های حقوق بشر، دولت ایران را به خاطر نقض حقوق بهائیان نکوهیده و محکوم کرده‌اند. اکنون ما اعضای جامعۀ حقوق‌دانان کانادا که به حکومت قانون باور داریم، در کنار بهائیان ایران می‌ایستیم و از شما،‌ رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، می‌خواهیم که در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهائیان ایول روا شده، بی‌درنگ اقدام کنید.»

این حمایت بی‌سابقه پس از آن صورت می‌گیرد که املاک بهائیان روستای ایول ناعادلانه توسط مقامات حکومت ایران مصادره شده است. مصادره‌هایی که صرفاً به دلیل تعصّبات مذهبی بوده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

اسناد رسمی بی‌شمار، انگیزۀ تعصّبات مذهبی در این مصادره‌ها را به وضوح نشان می‌دهد. برخی از این اسناد نشان می‌دهد که به طور مثال به بهائيان گفته شده كه اگر مسلمان شوند، اموال‌شان پس داده خواهد شد. در نامه به رئیس قوۀ قضاییه، آقای رئیسی آمده است که احکام صادره علیه بهائیان ایول در سال ۲۰۲۰ «پیامدهای خطرناکی را در پی دارد زیرا مصادرۀ اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبی‌شان مشروع و روا می‌دارد. صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه از منظور نظر واضعان قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است.»

در ادامۀ نامه آمده است که تبعیض مذهبی علیه جامعۀ بهائی «بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت؛ نه تنها ایران در جامعۀ جهانی منزوی و محکوم خواهد ماند، بلکه چنین تبعیضات قضایی مصداقی قابل اعتنا برای اقامۀ دعوی در مراجع قضایی و دادگاه‌های بین‌المللی تواند بود.»

علی رغم تلاش‌های مکرر بهائیان ایول برای احقاق حقوق قانونی خود، به وكلای آنها امکان رؤیت پرونده‌های مربوطه برای تهیۀ دفاعیه و یا ارائۀ هر گونه استدلال داده نشد.

این نامه در ادامه، وضعیت روستای ایول را «فصلی جدید از این فشارها» در آزار و سرکوب می‌داند و خاطر نشان می‌سازد که تأسیس جامعۀ بهائی ایول به نیمۀ قرن نوزدهم، زمانی که «این روستا جامعه‌ای مرفه و آرام متشکل از چندین نسل کشاورزان و کسبۀ خرده پا بود»، باز می‌گردد. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ ایران، بهائیان ایول «وادار به ترک دیار شده و یا آزار دیده و زندانی شدند و اموال‌شان به آتش کشیده و نابود شد.» در سال ۲۰۱۰، در بخشی از کارزاری بلند مدت برای بیرون راندن بهائیان ایول از منطقه، خانه‌های متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی تخریب شد. خانم دیان علائی نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «انتشار این نامه از سوی چهره‌های برجستۀ حقوقی نشان می‌دهد که برخورد ظالمانۀ مقامات ایران با بهائیان، نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان عمومی در سراسر جهان شده است.»

تاریخچۀ مصادرۀ زمین و آوارگی گستردۀ بهائیان در ایران در بخش ویژه‌ای از وب‌سایت دفتر روابط عمومی جامعۀ بهائی کانادا شرح داده شده است.