بررسی علل خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد
نیویورک, United States — شکستن چرخۀ خشونت علیه زنان به تغییراتی پایهای در سطح فرهنگ، نگرشها و باورها، از جمله بازسازی بنیادین تصوراتی که از مفاهیم غالب قدرت وجود دارد، نیاز خواهد داشت.
اینها از جمله مباحثی بود که جامعۀ جهانی بهائی در کمیسیون امسال سازمان ملل دربارۀ جایگاه زنان ارائه کرد.
جامعۀ جهانی بهائی در بررسی موضوع اصلی پنجاه و هفتمین کمیسیون، یعنی «رفع و جلوگیری از همۀ اشکال خشونت علیه زنان و دختران»، بیانیهای صادر کرد که بر اهمیت اقدام در جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان به جای تنها واکنش به آن تأکید میکند.
«جلوگیری باید با شناسایی و پرداختن به علل زیربنایی خشونت، به جای علائم آن آغاز شود. تلاشهایی که با هدف جلوگیری انجام میشود، باید تصورات شایع از هویت جنسی و قدرت و نیز اشکال تبعیض و محرومیتهایی را که زنان و دختران را در خطر خشونت قرار میدهد در نظر بگیرد.»
بر اساس این بیانیه، به ویژه لازم است که مفهوم قدرت «به طور جدّی زیر سؤال برده و به صورت بنیادین دوباره تعریف شود.»
«تفکر غالبی که از قدرت به صورت 'قدرت بر' وجود دارد، باید با مفهوم 'قدرت در' جایگزین شود – قدرت به عنوان یک توانمندی فردی یا جمعی.»
در ادامه آمده: «بروزات انحرافی از قدرت و اقتدار نگرشها و عاداتی را در کودکان پرورش میدهند که به محل کار، جامعه و زندگی جمعی برده میشود.»
به گفتۀ بانی دوگال، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، هیئت هشت نفرۀ نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی در پنجاه و هفتمین کمیسیون که از ۱۵ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ (۴ تا ۱۵ مارس ۲۰۱۳) برگزار شد، در صدد ارائۀ این اندیشهها و «پل زدن و گرد هم آوردن مردم» بود.
خانم دوگال گفت: «آخرین باری که کمیسیون بر خشونت علیه زنان متمرکز بود، سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) بود و دولتهای عضو نتوانستند بر سر نتیجهای توافق کنند. وقتی امسال با نمایندگان و سازمانهای غیردولتی دیگر صحبت کردیم، توافق جمعی بر سند محکمی که در پایان صادر شد آشکار بود.»
نتایجی که کمیسیون بر سر آنها توافق کرد، به خاطر زبانی که در حمایت از حقوق زنان بود و نیز اقدامات محسوسی که در جهت جلوگیری از خشونت و حفاظت زنان عنوان شده بود، از سوی گروههای بسیاری مورد استقبال قرار گرفت.
«کمیسیون تأیید میکند که خشونت علیه زنان و دختران ریشه در نابرابری تاریخی و ساختاری در مناسبات قدرت بین زنان و مردان دارد و در همۀ کشورهای دنیا به صورت یکی از موارد فراگیر نقض حقوق بشر پابرجاست.»
سند همچنین بر اقدامات جلوگیرانه مانند آموزش و افزایش آگاهی و نیز تلاشهای در جهت رسیدگی به نابرابریهای جنسی در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشت.