ژنو, Switzerland — دو گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران ابراز کرده‌اند.

گزارشگر ویژه دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، احمد شهید، همراه با گزارشگر ویژه دربارۀ آزادی دین یا عقیده، هاینر بیلفلد، خواهان «بازبینی کامل و مستقل» پرونده‌های تمام افرادی شدند که «به اتهاماتی مربوط به برخورداری از حق آزادی دین و عقیده دستگیر شده و مورد تعقیب قرار گرفته‌اند.»

به گفتۂ آنها: «هیچ فردی نباید به خاطر استفادۀ مسالمت‌آمیز از حقوق خود مبنی بر آزادی دین و عقیده و آزادی بیان و تجمع دستگیر شود.»

دکتر شهید تأکید کرد که دستگیری و تعقیب افراد بر اساس پیروی از یک دین با حفاظت از اقلیت‌های دینی به‌موجب قانون اساسی ایران مغایرت دارد و نمایان‌گر یکی از موارد نقض وظایف کشور تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) پذیرفته است.

گزارشگران ویژه از آزادی اخیر کشیش مسیحی، یوسف ندرخانی، که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود استقبال کردند. در عین حال این کارشناسان دستگیری و بازداشت صدها مسیحی را طی چند سال گذشته مورد توجه ويژه قرار دادند و از مقامات ایرانی خواستند که «جوّ کنونی هراس را که بر فعالیت تعداد زیادی از کلیساها حاکم است تخفیف دهند...»

دکتر بیلفلد گفت: «ایران چارچوب قانونی اساسی برای تضمین حق آزادی دینی برای مسیحیان را به عنوان یک گروه داراست و باید اطمینان دهد که این حق در عمل نیز به آنها داده می‌شود.» او هم‌چنین اشاره کرد که «حق گفتگو در این زمینه بخش جدایی‌ناپذیر آزادی دین یا عقیده است...»

او هم‌چنین خواهان حفاظت از بهائیان و اقلیت‌های دینی دیگر شد که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند. هنوز پرونده‌های ۴۹۵ بهائی نزد مقامات ایرانی باز است و حدود ۱۱۱ بهائی اکنون در حال گذراندن محکومیت زندان هستند.

تأیید حکم ارتداد و اعدام برای کشیش ندرخانی که در خانوادۀ مسلمان متولد شد ولی در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت پیوست، موج محکومیت شدیدی را از سوی حکومت‌ها، سازمان‌ها و رهبران دینی سراسر جهان برانگیخت. جامعۀ جهانی بهائی در مهر ۱۳۹۰ (اکتبر ۲۰۱۱) بیانیه‌ای در حمایت از او صادر کرد که طی آن حکم اعدام را «قابل انتقاد» و «نقض همۀ معیارهای قانونی، اخلاقی، روحانی و انسانی» توصیف کرد. پیشتر در همین ماه، اتهام کشیش ندرخانی به «تبلیغ برای مسیحیت» تبدیل شد و حکم او به سه سال زندان کاهش یافت که این حکم با توجه به زندانی بودن او در سه سال گذشته پایان‌یافته دانسته شد.