سنای ایالات متّحده خواهان آزادی زندانیان دینی در ایران است

۱۳ فروردین ۱۳۹۱
قطعنامۀ سنای آمریکا حکومت ایران را به خاطر آزار بهائیان تحت حمایت دولتش محکوم می‌کند. قطعنامه را سال گذشتۀ میلادی سناتورهای ایلینوی، مارک کرک (بالا) و ریچارد دوربین، ارائه کردند.

واشنگتن‌دی‌سی, United States — سنای ایالات متّحده قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که حکومت ایران را به خاطر کمپین روشمندش در آزار بهائیان محکوم می‌کند و خواهان آزادی همۀ زندانیان ایرانی‌ست که صرفاً برای عقاید دینی خود در بند نگه داشته شده‌اند.

اين قطعنامه که روز پنج‌شنبه به اتّفاق آرا تصویب شد، هم‌چنین خواستار تحریم‌هایی علیه آن عده از مقامات ایرانی که به صورت مستقیم مسئول نقض حقوق بشر هستند، شده است.

سناتور مارک کرک، یک جمهوری‌خواه از ایلینوی که قطعنامه را ارائه کرد، گفت: «با وجود پنج معاهدۀ بین‌المللی حقوق بشر که حکومت ایران از نظر قانونی به اجرای‌شان موظّف است، این حکومت به آزار کسانی که خواستار استفاده از آزادی بیان، اندیشه، وجدان و دین خود هستند ادامه می‌دهد.»

سناتور ریچارد دِربین، یک دموکرات از ایلینوی که او نیز از حامیان قطعنامه بود، افزود: «از زمانی که باید آزار دینی مورد حمایت دولت در مورد بهائیان ایران به پایان می‌رسید، مدّتی گذشته است. تصویب این قطعنامه تأکيدی بر اين است که مردم آمریکا در تلاش بهائیان برای کسب بعضی از اساسی‌ترین حقوق بشری‌مان، یعنی امنیت و آزادی دینی، در کنار آنها می‌ایستند.»

در قطعنامه به اقدامات بین‌المللی که سرکوب فزایندۀ بهائیان و اقلیت‌های دینی دیگر در ایران را فهرست می‌کنند، مانند گزارش‌های اخیر دبیر کلّ سازمان ملل، بان کی مون، دربارۀ حقوق بشر در ایران اشاره شده است.

فهرستی از مجموعه‌ای از رویدادها از سال ۱۳۸۶/۱۳۸۷ (۲۰۰۸) و دستگیری و زندان بهائیان ایران «صرفاً بر مبنای دین‌شان» نيز در اين قطعنامه آمده است. اين رویدادها شامل دستگیری، محاکمه و صدور احکام ۲۰ سالۀ زندان برای هفت رهبر بهائی کشور است.

در قطعنامه از ایران خواسته شده «هفت رهبر بهائی و همۀ زندانیان دیگر را که صرفاً بر مبنای دین‌شان نگه داشته شده‌اند، فوراً آزاد کند.» از رئیس جمهور باراک اوباما و وزیر امور خارجه، هیلاری کلینتون، نیز تقاضا شده از مواد پیش‌بینی شده در لايحه فراگیر تحريم‌ها، پاسخ‌گویی و محروم‌سازی ۲۰۱۰ استفاده کنند تا «مسئولان حکومت ایران و دیگر افرادی را که به صورت مستقیم مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران، از جمله علیه جامعۀ بهائی هستند، مورد تحریم قرار دهند.»