ژنو, Switzerland — ايالات متحده آمريکا محکوم کردن هفت مدير جامعۂ بهائيان ايران به بيست سال زندان را «شديداً محکوم می‌کند.»

هيلاری کلينتون، وزير امور خارجۂ آمريکا، اين عمل ايران را «نقض تعهدات ايران در برابر ميثاق بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی» خواند.

خانم کلينتون در بيانيه ای که روز ٢١ مرداد (۱۲ اوت) منتشر شد نوشت: «ايالات متحده عميقاً نگران ادامۂ‌ آزارهای حکومت ايران نسبت به بهائيان و ساير اقليت‌های دينی در اين کشور است.»

«آزادی دين از حقوق اوليۂ پيروان همۂ آئين‌ها و باورها در همه جاست. ايالات متحده به دفاع از آزادی دين در جهان پايبند است و ما جامعۂ بهائيان ايران را از ياد نبرده‌ايم.»

وزير امور خارجه آمريکا افزوده است: «ما به اعتراض عليه بی‌عدالتی ادامه خواهيم داد و از دولت ايران می خواهيم که بر اساس تعهدات بين‌المللی‌اش حقوق بنيادين همۂ شهروندان اين کشور را محترم بشمارد.»

همزمان با بيانيۂ ايالات متحده، جامعۂ جهانی بهائی گزارش‌هائی مبنی بر انتقال هفت رهبر بهائی از زندان اوين، جائی که بيش از دو سال در آن محبوس بودند، دريافت کرده است.

بنا بر اين گزارش‌ها اين گروه به زندان گوهردشت - معروف به زندان رجائی‌شهر - در بيست کيلومتری غرب تهران منتقل شده‌اند.

حمايت‌های ديگر

اتحاديۂ اروپا نيز در بيانيه‌ای از بانو کاترين اشتون، کميسر عالی در امور خارجه و سياست امنيتی اتحاديۂ اروپا، از زندانيان بهائی در ايران حمايت کرد.

در اين بيانيه آمده است « اتحاديۂ اروپا نگرانی جدی خود را از صدور حکم بيست سال زندان برای هريک از هفت مدير جامعۂ بهائی در ايران ابراز می‌کند و خواستار آزادی فوری آنهاست.»

«به نظر می‌رسد اين احکام تنها به دليل عضويت اين گروه در يک اقليت دينی صادر شده و روند قضائی آن به طور جدی نقص داشته و از يک جانب تعهدات ايران در قبال ميثاق بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی و از جانب ديگر قوانين داخلی کشور در زمينه حق دادرسی عادلانه را ناديده گرفته‌است.»

«اتحاديۂ اروپا يادآور می‌شود که آزادی انديشه، وجدان و دين از حقوق اوليه‌ای است که به موجب اصل هيجدهم ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، که جمهوری اسلامی ايران يکی از موافقان و امضاکنندگان آن است، بايد در هر شرايطی تضمين شود.»

خانم اشتون اضافه کرده است: «اتحاديۂ اروپا از ايران می خواهد که به آزار جامعۂ بهائی خاتمه دهد.»

در «بريتانيا، ويليام هيگ، وزير امور خارجه، گفت از شنيدن حکم‌های زندان "وحشت' کرده و آن را «نمونه‌ای تکان‌دهنده از تبعيض مداوم حکومت ايران عليه بهائيان» خواند.

آقای هيگ در بيانيه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد نوشت: «اين احکام مطلقاً غيرقابل قبول‌اند.»

«دستگاه قضائی ايران تا به حال نتوانسته به نگرانی های بين‌المللی و داخلی در مورد اين که تنها جرم اين افراد انجام آئين‌های دينی‌شان است پاسخ دهد. کاملاً آشکار است که از مرحلۂ دستگيری تا صدور حکم‌ها مقامات ايرانی حتی قوانين دادرسی داخلی را مراعات نکرده‌اند؛ چه رسد به معيارهای بين المللی که ايران به آنها متعهد است. متهمان از دسترسی به وکيل محروم بوده‌اند و شواهدی وجود دارد که دادگاه آنها نه عادلانه و نه شفاف بوده است.»

آقای هيگ ادامه داده: «من از مقامات ايرانی می‌خواهم که به فوريت تقاضای تجديد‌نظر در اين احکام را رسيدگی‌کنند. از حکومت ايران نيز می‌خواهم که مراعات کامل و بدون استثنای حقوق فردی را تضمين و به وظائف مندرج در قانون اساسی کشور در قبال شهروندان عمل کند.»

ماکسيم ورهاگن، وزير امور خارجۂ هلند، نگرانی کشورش را از «اجرای ضعيف روند قضائی در پروندۂ هفت مدير بهائی» اعلام کرد و گفت به نظر می‌رسد دستگيری و محاکمۂ اين افراد «صرفاً بر اساس تبعيض‌های دينی» بوده است.

آقای ورهاگن اضافه کرد: «‌اين که اين افراد به خاطر باورهای دينی‌شان محکوم شده‌اند تکان دهنده‌ است.»

«من از مقامات ايرانی می‌خواهم به وظائف‌ بين‌المللی‌شان در زمينۂ حقوق بشر عمل کنند. رهبران بهائی حق برخورداری از يک دادگاه عادلانه را دارند و بايد هرچه زودتر آزاد شوند.»

استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان و رئیس پارلمان اروپا، همه در بیانیه هاى شديدى از خبر صدور احكام زندان‌های بيست‌ساله برای هفت مدير بهائی ابراز نگرانى کرده اند. گزارش مشروح آن را در اينجا ببينيد.

نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بين الملل، ديده‌بان حقوق بشر و حقوق بشر برای همه ‌(FIDH) در بيانيه های جداگانه‌ای خواستار آزادی زندانيان و لغو احکام صادره شده‌اند و از ايران خواسته‌اند نشان دهد که دادگاه عادلانه و بر اساس موازين بين المللی برگزار شده است.

لئونارد لیو، رئیس کمیسیون آزادی جهانی ادیان در ایالات متّحده، گفت "این احکام غیرمنصفانه نمونه ای دیگر از نقض فاحش حقوق بشر و آزادی ادیان توسّط حکومت ایران است. محاکمه و احکام صادره، به زبان ساده و صريح، انگیزه های سیاسی و دینی داشته و این کمیسیون خواستار آزادی بدون شرط این هفت زندانی است."

ديان علائی، نمايندۂ جامعۂ جهانی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو، گفت رفتار مقامات ايرانی عليه افرادی که از هر جرمی مبرا هستند «نمايشی مضحک و دردناک از دادرسی قضائی‌ست که غيرقابل توصيف است.»

«در جريان اين پرونده، از بازداشت غيرقانونی آنها تا شرايط غيرانسانی زندان، تا محاکمه، و حالا حکم‌های زندانِ غير قانونی، در هيچ‌مرحله‌ای ابتدائی‌ترين وساده‌ترين ضوابط عدالت رعايت نشده است.»

«ما از پيام‌های حمايتِ روشن و رسای حکومت‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان استقبال می‌کنيم. وقت آن رسيده است که ايران اشتباهاتش را تصحيح کند.»

صفحات اعتراض‌های بين‌المللی در سرويس خبری جامعۂ جهانی با بيانيه‌های‌ دولت‌ها، نهادهای غيردولتی و افراد سرشناس به طور مرتب روزآمد می‌شود.

در صفحات گزارش‌های رسانه‌ها خلاصه‌ای از پوشش جهانی اين اخبار در رسانه‌ها را می‌بينيد.