سازمان ملل متحد بر نقش دین در حمایت از حقوق بشر صحه می‌گذارد

۲۰ فروردین ۱۳۹۶
احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در آزادی عقیده و مذهب، در نشست «دین در دفاع از حقوق» که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۸ و ۲۹ مارس در بیروت برگزار شد سخنرانی کرد.

بیروت, لبنان — دین اغلب به‌عنوان یک نیروی تفرقه‌انگیز در جامعه نشان داده می‌شود. سوءاستفادۀ برخی از رهبران دینی و سیاسی از قدرت، دامن زدن به تعصبات و خرافات، و تعدی به شرافت و کرامت انسانی، مواردی هستند که در رسانه‌ها و گفتمان عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرند.

خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «این تحریف از دین سبب تضعیف آن به‌عنوان نیروی قدرتمندی است که می‌تواند در مقابله با معضلاتی که اجتماع را از هم می‌پاشند کمک کند، به‌خصوص اینکه دین به نحوی منحصربه‌فرد پاسخگوی والاترین آرمان‌های انسانی و الهام‌بخش افراد برای اقدام جهت خیر عموم است.»

خانم علائی در ادامه گفت: «چالش پیش روی ما این است که از زاویۀ متفاوتی به دین نگاه کنیم و به اصول فراگیری همچون محبت، عدالت، بخشش و خدمت به همنوع توجه کنیم. تمامی این اصول در کانون باورهای دینی قرار دارند.»

بسیاری از سازمان‌ها و رهبران آگاه و باوجدان که سال‌ها برای مبارزه با جهل، نفرت و تعصب در همکاری و گفتگو بوده‌اند، در این احساسات با خانم علائی مشترک هستند.

جلسۀ «دین در دفاع از حقوق» که در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مارس توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیروت برگزار شد فصل جدیدی از این گفتگوی در حال تکامل را رقم زد.

زید رعد الحسین (Zeid Ra'ad Al-Hussein)، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانی آغازین جلسه، ریشۀ نقض حقوق بشر را به فقدان حس عمیق عدالت‌خواهی مرتبط دانست. او توضیح داد که برای جبران این کمبود، دین باید نقشی محوری در محترم شمردن شرافت و برابری همۀ انسان‌ها ایفا کند.

در سال‌های اخیر، سازمان ملل متحد با توسل به جوامع دینی از آن‌ها درخواست کرده که در قبول مسئولیت حفظ حقوق بشر سهیم شوند. خانم علائی می‌گوید: «دین و حقوق بشر در تناقض نیستند، بلکه عکس این مطلب مصداق دارد.»

تعدادی از شرکت‌کنندگان در نشست کارشناسان با موضوع «دین در دفاع از حقوق» که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۸ و ۲۹ مارس در بیروت برگزار شد. احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد درزمینۀ آزادی عقیده و مذهب و دریان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو (به ترتیب نفر چهارم و پنجم از سمت چپ) در عکس حضور دارند. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

تعدادی از شرکت‌کنندگان در نشست کارشناسان با موضوع «دین در دفاع از حقوق» که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۸ و ۲۹ مارس در بیروت برگزار شد. احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد درزمینۀ آزادی عقیده و مذهب و دریان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو (به ترتیب نفر چهارم و پنجم از سمت چپ) در عکس حضور دارند.

خانم علائی در توضیح نشست «دین در دفاع از حقوق» گفت: «در این مورد، اتفاق‌نظر جمعی وجود داشت که نیاز است ماهیت وحدت‌بخش دین نشان داده شود، یعنی دین به‌عنوان قوایی برای صلح و نه جنگ، نیرویی برای وحدت و نه خشونت، و توانی برای توافق و نه افراط‌گرایی.»

در این جلسه، رهبران دینی و فعالان جامعۀ مدنی از سراسر دنیا به بررسی راه‌های همکاری برای محفوظ شمردن حقوق بشر برای همگان پرداختند. نتیجۀ این نشست دو سند با عنوان‌های «اعلامیۀ بیروت با موضوع دین در دفاع از حقوق» و «تعهدنامۀ هجده با موضوع دین در دفاع از حقوق» می‌باشد.

تعداد زیادی از حاضرین در این نشست اهل خاورمیانه بودند و طیف وسیعی از جوامع و سازمان‌های دینی را نمایندگی می‌کردند.

«تعهدنامۀ هجده با موضوع دین در دفاع از حقوق» از بسیاری از آثار دینی بهره برده است. انتخاب عدد ۱۸ اشاره‌ای به مادۀ ۱۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است که حق آزادی اندیشه و دین را محفوظ می‌دارد.

بخشی از سخنان حضرت عبدالبهاء دریکی از خطابه‌هایشان در نیویورک در ژوئن ۱۹۱۲ ازجمله متون دینی است که در این بیانیه گنجانده شده است: هدف غائی دین الهی تأسیس وحدت عالم انسانی است. مظاهر ظهور الهی مؤسسان اسباب الفت و دوستی بودند. از برای ایجاد اختلاف و کینه و نفرت در عالم نیامدند. دین الهی سبب محبت است اما اگر دین سبب دشمنی و خونریزی شود البته بی‌دینی بهتر است زیرا چنین دینی اهریمنی و مضر می‌گردد و مانعی بر سر راه پیشرفت عالم بشر.

این متن در مادۀ ۹ تعهدنامۀ هجده با موضوع دین در دفاع از حقوق گنجانده‌شده است. متن کامل سخنرانی حضرت عبدالبهاء را می‌توان در اینجا یافت.

امید این است که تعهدنامه و اعلامیۀ تهیه‌شده در بیروت در نشست «دین در دفاع از حقوق» سازمان ملل متحد، در کنفرانسی که به‌زودی در رباط، مراکش برگزار می‌شود توسط نمایندگان دولت مطالعه شده و به امضاء رسد.