سازمان ملل متحد, United States — بان کى مون، دبيرکل سازمان ملل، به شدت از وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد کرد و نسبت به استفادۀ زياده از حدِ زور بعد از انتخابات رياست جمهورى، آزار فعالان حقوق زنان، ادامۀ اعدام نوجوانان، و تداوم آزار اقليت‌هاى دينى، از جمله بهائيان، ابراز نگرانى کرد.

در گزارش ۱۹ صفحه‌اى، که اختصاصاً در پاسخ به خواستۀ مجمع عمومى سازمان ملل در دسامبر سال ۲۰۰۸، براى تهيۀ گزارشى از وضعيت حقوق بشر در ايران فراهم شده، آقاى بان مى گويد وضعيت حقوق مدنى و سياسى در ايران از سال ۲۰۰۸ «رو به وخامت» رفته است.

اين سال شاهد «افزايش موارد خشونت عليه زنان، دانشجويان، معلمان، کارگران، وفعالان اجتماعى بخصوص بعد از انتخاباتِ اخير» بوده است.

وى مى افزايد: «اعضاى بسيارى از گروه‌هاى قومى و اقليت‌ها با مزاحمت، خشونت و در مواردى با آزارهاى جسمى مواجه بوده‌اند.» و «موجى از نگرانى در بارۀ حفاظت از اقليت‌ها، از جمله جامعه‌ى بهائيان، اقليت اعراب در خوزستان، جامعه‌ى دراويش مسلمان نعمت اللهى، جامعه‌ى کردها، سنى‌ها، بلوچ‌ها، و ترکانِ آذرى برخاسته است.»

اين گزارش از هفت نفر رهبران جامعه‌ى بهائى، که در بهار سال ۲۰۰۸ دستگير و تا امروز در اوين زندانى هستند، به طور خاص يادکرده و اشاره مى کند که کميسرِ عالى حقوق بشرِ سازمان ملل «به دفعات براى ابراز نگرانى و درخواست روشن کردن وضعيت» اين هفت نفر با مقامات ايرانى مکاتبه کرده است.

آقاى بان مى افزايد در طى سال «دريافت گزارش‌هائى مبنى بر بازداشت‌ خودسرانۀ اعضاى جامعه‌ى بهائى، مصادرۀ اموال، محروميت از اشتغال و مزاياى دولتى، و عدم دسترسى آنها به آموزش عالى، ادامه يافت.»

اين گزارش، که مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ است اما ديروز منتشر شده، به طور گسترده‌اى به برخورد حکومت با تظاهرات بعد از انتخابات مى‌پردازد و به بيانيۀ مورخ ۲۲ ژوئن آقاى بان نيز اشاره مى کند که در آن «از خشونت‌هاى اعمال شده بعد از انتخابات، به ويژه استفاده از زور در برابر شهروندان، که منجر به مرگ‌ و زخمى شدن آنها شده، ابرازِ ناخرسندى کرده است».

گزارش مى گويد در آن بيانيه از مقامات ايرانى خواسته شده بود که به حقوق اوليۀ مدنى و سياسى مردم، به ويژه آزادى بيان، آزادى اجتماعات، و آزادى اطلاعات احترام بگذارند. و نيز خواسته شده بود بازداشت ها، تهديدها و استفاده از زور فوراً خاتمه يابد. اما گزارش مى افزايد که يک روز پس از صدور بيانيه يک سخنگوى وزارت امور خارجۀ ايران آن را رد کرد.

آقاى بان در اين گزارش نيز، همچون گزارشِ سال گذشته‌اش، از اعدام نوجوانان، اخبار مربوط به شکنجه، و تحت فشار قرار دادن فعالان حقوق زنان صحبت مى کند.

وى در پايان گزارش مى نويسد: «من از حکومت جمهورى اسلامى ايران مى‌خواهم که نگرانى‌هائى را که در اين گزارش آمده مورد توجه قرار دهد و به بازنگرى قوانين ملى به ويژه قوانين تازه‌ى جزائى و حقوق نوجوانان ادامه دهد، رعايت موازين بين المللى حقوق بشر را تضمين کند، و از برخوردهاى تبعيض‌آميز با زنان، اقليت‌هاى قومى و دينى و ديگر اقليت‌ها جلوگيرى کند.»

بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل، از گزارش آقاى بان استقبال کرد و آن را به‌هنگام خواند.

وى گفت: «هرچند آقاى بان ايران را به خاطر بعضى تحولات مانند تلاش‌هاى دولت در زمينۀ توزيع ثروت و کاهش فقر مورد تقدير قرار داده اما گزارش در مجموع کاملاً محکوم کننده است. آقاى بان پيشنهادهائى هم براى دادن پاسخى سازنده به ايران کرده، از جمله باز کردن کشور به روى بازرسان حقوق بشر سازمان ملل. ما صميمانه اميدواريم که ايران به اين دعوت پاسخ مثبت بدهد.»

«آقاى بان تصوير ترسناکى از وضعيت در ايران ارائه مى‌کند که با صراحت به وخيم‌تر شدن وضعيت حقوق بشر از زمان گزارش قبلى‌ او اشاره دارد. اميد ما اين است که مجمع عمومى سازمان ملل امسال هم در قطعنامه‌ ديگرى از ايران بخواهد که به تعهدات بين‌المللى اش در زمينه‌ى حقوق بشر عمل کند.»

برای خواندن گزارش به انگلیسی اینجا را کلیک کنید.