نيويورک, United States — مجلس ايران لايحه اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى که نه تنها بهائيان، بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.

بيشترين نگرانى، مربوط به بخشى از اين قانون است که برای کسى که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا کند مجازات مرگ تعيين میکند. اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مى شود.

بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: «لايحه پيشنهادى برخلاف تمام موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است.»

«لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است و قبل از آن كه اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن اعتراض کند.»

قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت مى گيرد جنبه قانونى مى دهد. اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم «مذهبى» و غير آن ارائه مى کند که مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.

خانم دوگال گفت: «اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان.»

به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين–به عنوان ارتداد– بخصوص بسيار شدید است، بدين معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه نکند الزام آور مى کند.

«در متن پيشنهادى کلمه 'حد' آمده، بمعنای آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، تبديل و يا نقض نيست.» به گفته خانم دوگال: «در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود.»

خانم دوگال گفت: «بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه شان يکى از والدين آنها مسلمان بوده، مرتد شناخته میشوند. در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است.»

بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين 'امنيت' کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مى کند.

«ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را مخالف مى شناسد در داخل کشور راضى نيست.» به گفته خانم دوگال بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى «اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور جمهورى اسلامى ايران» از مصاديق جرم محسوب میشود.»

خانم دوگال افزود: «از آنجا که مفهوم 'امنيت' در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مىتوان به عملى بر عليه آن تعبير کرد. در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند.»

«اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى –و ديگران– در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند.»

به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف «توهين به مقدسات» و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود. «اين قانون شامل مادّه هایى است که به آنها به عنوان جرائم ذکر نشده و یا 'مفسد فى الارض' اشاره شده.»

خانم دوگال گفت: «اين قانون براى کسانى که 'سب النبى' کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است. اينگونه ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون 'سب' يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود.»

در تحول ديگرى در همين زمينه ریاست اتحاديه اروپا اخيراً «نگرانى جدى» خود را از «وضعيت رو به وخامت» جامعه بهائى در ايران ابراز کرد.

ریاست اتحاديه اروپا در بیانیهای بتاریخ ۷ فوریه ۲۰۰۸بیان داشت که «اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيمتر شدن وضعيت اقليتهاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند.»

«اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است.»