نیویورک — قطعنامهٔ جدیدی که کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب کرده است، کارنامهٔ حقوق بشری حکومت ایران را بهشدت محکوم کرده و بار دیگر توجه جهانی را به وضعیت دشوار اقلیتهای دینی، بهویژه جامعهٔ بهائی، بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران، جلب کرده است.
این قطعنامه با ۷۹ رأی مثبت (دو رأی بیشتر از سال گذشته) تصویب شد و بر آنچه آن را «تشدید مستمر آزار و سرکوب و تأثیرات انباشتهٔ طولانیمدت آن» علیه طیف وسیعی از اقلیتهای دینیِ بهرسمیتشناختهشده و ناشناخته، بهویژه بهائیان، و همچنین مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان سنّی و صوفی، یارسانیها و زرتشتیان میخواند، تأکید کرده است. قطعنامه تصریح میکند که این گروهها با حملات فزاینده، آزار و اذیت و سرکوبِ هدفمند مواجهاند و زنان و دختران در این جوامعِ اقلیت بهطور خاص «در معرض خطر» قرار دارند.
بانی دوگال (Bani Dugal)، نمایندهٔ ارشد جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفت: «خرسندیم که بار دیگر کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به دلیل آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان ایران، که اکنون نزدیک به ۵۰ سال است که ادامه دارد، محکوم کرده است.» خانم دوگال افزود: «نکتهٔ برجستهٔ این قطعنامه، تأکید آن بر تأثیرات انباشتهٔ بیش از چهار دهه آزار و سرکوب بهائیان است و بسیار ضروری است که جامعهٔ بینالمللی به ابعاد انسانیِ بهغایت دهشتناکِ سیاستهای سرکوبگرانهٔ حکومت ایران آگاه باشد.»
خانم دوگال گفت: «ما همچنان امیدواریم که ایران به درخواست رعایت حقوق بشر برای همهٔ شهروندانش، از جمله جامعهٔ بهائی که سالهاست رنج بسیار برده است،پاسخ مثبت دهد.»
این قطعنامه حکومت ایران را به دلیل سرکوب سیستماتیک بر اساس هویت دینی مورد انتقاد قرار داده و به گزارشهایی از ناپدیدسازیهای قهری، بازداشتهای خودسرانه و بدون طی مراحل قانونی، و صدور احکام زندانِ بهشدت سنگین و نامتناسب اشاره میکند. همچنین مصادرهٔ اموال، تخریب خانهها و کسبوکارها، و بازداشت اعضای سرشناس و سالمندِ جامعه بهائی را مستند کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته است تا به این اقدامات پایان دهد و «از تحت نظر گرفتن افراد به دلیل هویت دینیشان دست بردارد، تمامی پیروان ادیان را که به علت عضویت در گروههای اقلیت دینی یا فعالیت به نفع آنها زندانی شدهاند آزاد کند و هتک حرمت آرامستانها را متوقف نماید.»
پیش از رأیگیری، هیئت نمایندگی برزیل اظهار داشت: «ما بار دیگر حمایت خود را از حقِ همهٔ اقلیتهای دینی، از جمله بهائیان، برای عمل به باورها و مناسک دینیشان بهطور آزاد و بدون تبعیض اعلام میکنیم.» هیئت نمایندگی بریتانیا نیز تصریح کرد: «ما همچنان عمیقاً نگران سرکوب آزادی دین و عقیده در ایران هستیم. رسانههای وابسته به حکومت، کارزار نفرتپراکنی و تحریک علیه اقلیتهای دینی، بهویژه بهائیان و نیز مسیحیان را تشدید کردهاند.» هیئت نمایندگی بریتانیا افزود: «ما از حق این جوامع برای عمل به باورهای دینیشان بدون دخالت حکومت حمایت میکنیم.»
یکی از محورهای اصلی این قطعنامه، قانون مجازات اسلامی ایران و بهویژه مواد ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر آن است که ابراز عقیدهٔ دینی غیرمسلمانان را جرمانگاری میکند. در قطعنامهٔ سال گذشته نیز بر این مواد تازهافزودهشده به قانون مجازات تأکید شده بود؛ امری که نشاندهندهٔ استمرار نگرانیهای ساختاری مجمع عمومی دربارهٔ رویکرد حکومت ایران نسبت به اقلیتهای دینی است.
در این قطعنامه آمده است که تداوم اجرای این مواد «به شکل چشمگیری تبعیض و خشونت را تشدید کرده» و به مقامها امکان داده است که بهائیان و سایر اقلیتها را با اتهامهای بیاساس بازداشت کنند. این روند همچنین با تشدید محدودیتهای اقتصادی همراه بوده است که از جمله شامل «تعطیلی، تخریب یا مصادرهٔ کسبوکارها، زمینها و املاک، لغو مجوزها و محرومیت از اشتغال در برخی حوزههای عمومی و خصوصی» میشود.
این قطعنامه از ایران میخواهد که «هم در قانون و هم در عمل، همهٔ اشکال تبعیض بر مبنای اندیشه، وجدان، دین یا اعتقاد را برطرف کند؛ از جمله محدودیتهای اقتصادی مانند تعطیلی، تخریب یا مصادرهٔ کسبوکارها، زمینها و املاک، لغو مجوزها و محرومیت از اشتغال در برخی حوزههای عمومی و خصوصی، از جمله مشاغل دولتی، نظامی و مناصب انتخابی؛ محرومیت و ایجاد محدودیت در دسترسی به آموزش، از جمله برای بهائیان و سایر اقلیتهای دینی؛ و دیگر اقداماتی که ناقضِ حقوق بشر یا موجب آزار افراد متعلق به اقلیتهای دینی رسمی و غیررسمی است.» این خواستهها پاسخی است به سالها اقدامات سرکوبگرانه علیه بهائیان، محرومکردن سیستماتیک دانشجویان بهائی از تحصیل در دانشگاهها و ممانعت از دسترسی آنان به مسیرهای شغلی و حرفهای، و تلاشهای مداوم برای جلوگیری از پیشرفت و توسعهٔ این جامعه.
رویدادهای اخیر در ایران این نگرانیها را تشدید کرده اند. در ماه اکتبر، ده زن بهائی در اصفهان به اتهام سازماندهی فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مجموعاً به ۹۰ سال زندان محکوم شدند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد نیز اواخر سال ۲۰۲۴ در بیانیهای مشترک، یورش به منازل، ممنوعیت سفر و صدور احکام طولانیمدت زندان علیه زنان بهائی را محکوم کردند و این اقدامات را تداوم الگویی از تبعیضِ هدفمند خواندند.
گزارشهای موازی سازمانهای حقوق بشری، از جمله «بنیاد عبدالرحمن برومند» و «دیدهبان حقوق بشر»، ابعاد گستردهٔ نقض حقوق بهائیان توسط حکومت ایران را مستند کردهاند؛ از اعدام و حبس گرفته تا محرومیتهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی. دیدهبان حقوق بشر این کارزار ۴۵ ساله علیه بهائیان را مصداقِ «جنایت علیه بشریت در زمینهٔ سرکوب دینی» دانسته است.
این قطعنامه در پایان از ایران میخواهد به تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل پایبند بماند و از جمله حق «آزادی اندیشه، وجدان و دین یا عقیده» را برای همهٔ شهروندان خود تضمین کند. این قطعنامه همچنین تأکید میکند که وضعیت بهائیان و سایر اقلیتها نه مسئلهای منفرد و جدا از سایر مسائل اجتماع، بلکه بخشی از یک الگوی وسیعترِ سرکوب است که بر تمام مردم ایران اثر گذاشته است.
این تصمیم تازهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فشارهای بینالمللی بر ایران را برای انجام اصلاحات اساسی و پایان دادن به نقضهای سیستماتیکِ ثبتشده در طی چند دهه افزایش میدهد. رأیگیری نهایی برای تصویب این قطعنامه در نشست عمومی مجمع در ماه دسامبر برگزار خواهد شد.
