نيويورک, United States — جامعۂ جهانی بهائی امروز، در نامه‌ای سرگشاده به رئيس قوۂ قضائيۂ ايرآن، آزار بهائيان در اين کشور را با خواست ايران برای رعايت حقوق اقليت‌های مسلمان در کشورهای ديگر مقايسه کرد.

در اين نامه آمده است: «تقاضا میکنیم…حقوق کامل شهروندی تمام بهائیان را محترم شمرید تا بتوانند آرزوی قلبی خود را برای خدمت در راه پیشبرد وطن عزیزشان دوش به دوش هم میهنان خویش تحقّق بخشند.»

«این حقّ و این آزادی در اصل همان است که شما به درستی برای مسلمانانی که به صورت اقلّیّت در سایر کشورها به سر میبرند طلب مینمایید. بهائیان نیز درخواستی بیش از این از شما ندارند.»

نامه می‌افزايد رعايت حقوق بهائيان «میتواند نمایانگر آمادگی شما برای رعایت حقوق همۀ شهروندان باشد.»

اين نامه، که به تاريخ ۱۶ آذر خطاب به آيت‌الله محمدصادق لاريجانی نوشته شده، بی‌عدالتی‌هائی را که نسبت به شهروندان بهائی ايران اعمال می‌شود «بازتابی از مظالم دهشتناکی … که ملّت ایران را از هر طرف احاطه نموده است.» می داند و اضافه می‌کند: «جبران بیعدالتی های وارده بر بهائیان پرتو امیدی در قلوب همگان نسبت به تعهّد شما به گسترش عدالت به کلّیّۀ ساکنان آن سرزمین خواهد دمید.»

جامعۂ جهانی بهائی براين قياس می‌نويسد: «بنابراین درخواست ما … در حقیقت درخواستی برای رعایت حقوق تمام ایرانیان است.»

«چگونه میتوان بر اساس ظلم و انکار سیستماتیک حقوق اساسی گروهی از مردم، جامعه ای بر اساس عدالت بنا نمود؟ ملاحظه فرمایید که رفتار دولت ایران با شهروندان خود تا چه حدّ با ادّعاها و اظهارات دولتمردان آن کشور در میادین بین المللی مغایر است.»

برای خواندن متن کامل اين نامه به اينجا برويد.

«شيوه‌های ناشايسته»

نامه فهرستی از «شيوه‌های ناشايسته‌»‌ای را ارائه می‌کند که مأمورين در جريان بازداشت، دادگاه‌های اوليه و استيناف هفت مدير جامعۂ بهائی، که پيش‌تر- با آگاهی مسئولان مملکتی- اعضای هيأتی ملی برای رسيدگی به امور اوليۂ جامعۂ بهائيان ايران بودند، نسبت به آنها اعمال کرده‌اند.

اين هفت نفر در ميان اتهام‌های ديگر به فعاليت عليه نظام اسلامی و راه‌اندازی تشکيلات غيرقانونی متهم شده بودند. اتهاماتی که قاطعانه از جانب آنها رد شد.

نامه با اشاره اين که دادستان اين پرونده «سرانجام نتوانست سند معتبری بر اثبات ادّعای خود بیابد.» می‌نويسد دادگاه چنان «از اصل بیطرفی که لازمۀ آیین دادرسی است عاری بود که در واقع محکمه به مَضحکه بدل گشت.» و از رئيس قوۂ‌ قضائيه می‌پرسد:« بر چه اساسی اجازه داده شد که دیانت متّهمین در رأی صادره از طرف قضات، "فرقۀ ضالّه" ذکر شود؟»

اين نامه ادامه می‌دهد:‌ «آنچه بر همگان نمودار گشت آمادگی اولیای امور برای پایمال نمودن همان موازین عدالتی است که به نیابت از طرف ملّت ایران به حفظ و رعایت آن موظّفند.»

بانی دوگال، نمايندۂ ارشد جامعۂ جهانی بهائی در سازمان ملل می‌گويد اين اتهام که مديران جامعۂ بهائی برخلاف مصالح ايران عملی انجام داده‌اند از ابتدا بی‌اساس بوده است.

خانم دوگال گفت: «به اين بی‌عدالتی‌ بايد اين نکته را افزود که هنوز قوۂ ‌قضائيه حکم دادگاه‌ تجديد نظر را رسماً ابلاغ نکرده و در نتيجه اين زندانيان از حق درخواست آزادی به قيد وثيقه يا مرخصی از زندان محروم هستند.«

او افزود: «‌برخلاف تمام موازين منطقی اين گروه هنوز در سومين سال زندانی بودن تحت عنوان "بازداشت موقت" در زندان هستند.»

شرايط هول‌آور

بعد از صدور احکام دادگاه، اين هفت زندانی- بهروز توکلی، وحيد تيزفهم، مهوش ثابت، جمال‌الدين خانجانی، سعيد رضائی، فريبا کمال آبادی، و عفيف نعيمی- از زندان اوين به زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

خانم دوگال گفت : « آنها اينک برخلاف قوانين ايران در مورد انتقال زندانيان در تبعيد نگه‌داری می‌شوند. و در ميان انواع بی‌حرمتی‌های ديگر بايد محيط کثيف و متعفن و آلوده به امراض را در سلول‌هائی چنان کوچک که جا برای دراز کشيدن يا حتی انجام عبادت روزانۂ آنها را ندارد، تحمل کنند.»

او افزود: «گزارش‌های اخير نشان می‌دهد که سلامت آنها به خطر افتاده و به امکانات درمانی‌دسترسی کافی ندارند.»

اخبار محاکمه و محکوميت اين هفت نفر موجی از اعتراض‌های بين‌المللی را در سراسر جهان برانگيخت. اتحاديۂ اروپا و رئيس پارلمان اروپا به همراه نهادهای متعدد مدافعان حقوق بشر، رهبران دينی و افراد بيشمار ديگری به جمع معترضان به اين حکم‌ها پيوستند.

خانم دوگال گفت: «ما با دولت‌ها و مردم خيرانديش جهان هم‌صدا می‌شويم و از رئيس قوۂ قضائيه می‌خواهيم اين هفت بهائی بیگناه را- و به همراه آنها تمام بهائيانی را که در اطراف کشور زندانی هستند- آزاد کند.»