بروکسل, Belgium — در روز اقدام جهانی علیه نقض حقوق بشر در ایران، اتحادیۀ اروپا و نخست‌وزیر کانادا در بیانیه‌های شدیداللحنی از ایران خواستند به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

بانو کترین اشتون، مسئول امور خارجه و سیاست امنیتی اتحادیۀ اروپا، در بیانیه‌ای از جانب این اتحادیه نوشت «ما از ایران می‌خواهیم به حق دادرسی عادلانه مندرج در مادۀ ۱۴ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی احترام بگذارد. تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی و نیز زنان از موارد نگران کنندۀ دیگر است.»

در این بیانیه آمده است: «گزارش‌های جدی از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و زندانی‌ها و اتهاماتی در مورد اعتراف‌گرفتن به اجبار از آنها اسباب نگرانی ‌است.» «اتحادیۀ اروپا به دقت محاکمۀ جاری رهبران جامعۀ بهائیان ایران را در این زمینه پیگیری می کند.»

«ما از این فرصت استفاده می‌‌کنیم تا به مردم ایران اطمینان دهیم که از یاد نرفته‌اند: اتحادیۀ اروپا همچنان به دعوت از مقامات ایرانی برای احترام به حقوق شهروندان این کشور بر اساس تعهدی که به موجب پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات دیگر حقوق بشر پذیرفته‌اند، ادامه می‌دهد.»

بیانیۀ اتحادیۀ اروپا در روز شنبه ۲۲ خرداد - روزی که هفت رهبر زندانی بهائی به چهارمین جلسۀ دادگاه احضار شده بودند - صادر شد. دادگاه این گروه امروز نیز ادامه یافت.

بیانیۀ نخست‌وزیر

استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، نیز از حکومت ایران خواست که به حقوق جامعۀ بهائی در این کشور احترام بگذارد و «آزار و تبعیض علیه آنها و بازداشت اعضای این جامعه را متوقف کند.»

آقای هارپر در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ صادر کرد نوشت: «ما مطلعیم که محاکمۀ ‌هفت مدیر جامعۀ بهائی امروز برگزار خواهد شد. ما از ایران می‌خواهیم که رعایت موازین قانونی در این دادگاه را تضمین کند.»

«حکومت ایران در سال گذشته هیچ حرکتی در جهت رسیدگی به خواست‌های موجه شهروندان این کشور نکرده ‌است و در حقیقت بر میزان سرکوب مردم افزوده است. بی اعتنائی آشکار و مداوم حکومت ایران به حقوق شهروندان باید خاتمه یابد.»

نخست‌وزیر کانادا از حکومت ایران خواسته است تا به تعهدات‌اش در زمینۀ حقوق بشر عمل کند و «با احترام به گروه‌های متنوع سیاسی و اجتماعی و آزادی بیان آنها، آنها را به مشارکت در گفتگوئی سازنده برای تقویتِ بافت غنی ملت ایران فراخواند.»

درخواست بریتانیا

دولت بریتانیا نیز در بیانیه‌ای که در لندن منتشر کرد نوشت: «این دادگاه در زمانی برگزار می شود که یادآور خاطرات نقض حقوق بشر در پسامد انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته است.»

روز جمعه ۲۱ خرداد الیستر برت، معاون پارلمانی وزیر کشور در امور خارجه، گفت: «من از حکومت ایران می‌خواهم بی‌درنگ رعایت حقوق این افراد را تضمین و اطمینان بدهد که محاکمۀ آنها بر مبنای حقوق قانونی و از جمله حق آزادی به قید وثیقه خواهد بود و دادگاه آنها عادلانه و شفاف و بر اساس موازین بین‌المللی برگزار می‌شود.»

آقای برت همچنین از دولت ایران خواست «به آزار اعضای گروه‌های اقلیت، که مداوماً در معرض بازداشت و زندان‌های طولانی مدت و اتهاماتی غالباً مبهم تحت عنوان اقدام علیه امنیت کشور هستند، خاتمه دهد و به حقوق آنها احترام بگذارد.»

روز جهانی اقدام

دیروز در فراخوانی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران مردم در بیش از هشتاد کشور جهان به خیابان‌ها آمدند. در آفریقای جنوبی در پاسخ به دعوت "اتحاد برای ایران" اتوبوس‌ها تصاویری از زندانیان عقیدتی در ایران را به نمایش گذاشتند.

یکی از تظاهرکنندگان در ژوهانسبورگ گفت: «این اجتماع در دفاع از هیچ سیاست حزبی یا اعمال مجازات نیست. این یک اجتماع اصولی برای دعوت به رعایت حقوق بشری همۀ افراد است.»

در برلن آلمان، یک گروه، سلولی مشابه زندان ایران در دروازۀ‌ معروف براندنبورگ برپا کردند. بر تابلوئی که هفت رهبر زندانی بهائی را نشان می‌داد نوشته شده بود «آرمان‌ها را نمی توان زندانی کرد اما صاحبان آرمان‌ها را می توان. این افراد در ایران به شما نیاز دارند.»

یکی از حامیان این گروه گفت: «بیش از دو سال است که این هفت رهبر بهائی بدون هیچ توجیهی در بازداشت‌اند. این‌ها فقط به دلیل بهائی بودن زندانی هستند. امروز بهائی‌ها هستند فردا ممکن است سنی‌ها، یهودیان، مسیحیان یا اقلیت‌های دیگر باشند.»

یکی دیگر از شرکت کنندگان‌ گفت: «امیدوارم ما با این حرکت پیام اتحاد محکم خودمان با مردم ایران را به آنها برسانیم. مردم ایران باید بدانند که ما با آنها هستیم.»

روز چهارشنبه گذشته در برزیل مردمی که ماسک‌هائی با تصاویر هفت رهبر زندانی بهائى داشتند در برابر مجلس ملی برزیل اجتماع کردند.

آقای لوئیژ کوتو، نمایندۀ مجلس و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر و اقلیت‌ها، خطاب به حاضران گفت: «باور دینی افراد از حقوق اساسی بشری و از لوازم رشد افراد و خدمت آنها به جوامع‌شان است.»

آقای پائولو دلگادو، عضو دیگر مجلس، در نشستی از نمایندگان گفت حقوق بشر در جوامع دموکراتیک «گریزناپذیر است و استثناء برنمى دارد.» او ابراز امیدواری کرد که جامعۀ جهانی دریابد "رنج و آزردگی اقلیت‌های دینی" واقعیتی است که میتواند "برای همۀ ما پیش بیاید."