ژنو, سوئیس — مقامات دولتی دَه ها مغازۀ متعلق به بهائیان را در شهرهای رفسنجان، کرمان، ساری و همدان بستند تا با اِعمال فشار آنان را از رعایت تعطیلات مذهبی خود منصرف کنند.

این مغازه ها، که غالباً کسب و کارهای کوچک بوده و خدماتی مانند تعمیرات لوازم خانه یا فروش لوازم یدکی خودرو یا فروش لباس را ارائه می دهند، در ماه های آوریل و مه، بعد از آنکه صاحبان آنها به احترام مراسم دینی و طبق شعائر مذهبی خود در روزهای تعطیل بهائی مغازه های خود را بسته بودند، پلمب شدند.

بعد از بستن این مغازه ها، مقامات ایرانی به بعضی از مغازه داران گفتند که اگر تعهدنامه ای مبنی بر تعطیل مغازه فقط در تعطیلات رسمی دولتی امضاء نکنند، پروانۀ کسب به آنها داده نشده، و مغازه های آنها برای همیشه بسته خواهد شد.

خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو اظهار داشت: «جلوگیری مقامات ایران از ادای احترام به تعطیلات مذهبی خود توسط مغازه داران بهائی بر خلاف قوانین ایران است وهمچنین قوانین بین المللی حقوق بشر را نیز زیر پا می گذارد.»

او گفت: «این کسب و کارهای کوچک در اغلب موارد تنها وسیلۀ امرار معاشی است که برای بهائیان و خانواده های آنها باقی مانده. بهائیان از اشتغال به کار در کلیّۀ مؤسسات دولتی ممنوع بوده و شرکت های خصوصی نیز تحت فشار قرارمی گیرند که کارمندان بهائی خود را اخراج کنند.»

مقامات دولتی بسیاری از همین مغازه ها را قبلاً باهم پلمب کرده بودند. مثلاً در ماه اکتبر سال گذشته برای اینکه صاحبان مغازه‌ها به احترام تعطیلات بهائی مغازه های خود را تعطیل کرده بودند، حداقل ۸۰ مغازه در همان شهرها و در شهر جیرفت توسط مقامات دولتی بسته شدند. بعد از دادخواهی های گستردۀ بهائیان در ایران، و اقدامات بین المللی در بارۀ بستن اجباری مغازه ها، بالاخره به صاحبان مغازه ها اجازۀ داده شد که به کسب و کار خود ادامه دهند. این اقدامات در گزارش سالیانۀ ۲۰۱٥ میان-گروهیِ پارلمانِ اروپا برای آزادی دین یا باور و بردباری دینی با عنوان «وضعیت آزادی دین یا باور» آمده است.

خانم علائی گفت: «این رویدادهای اخیر، فشار اقتصادی علیه بهائیان ایران را کاملاً به سطح دیگری برده است زیرا هدف این نیست که بهائیان علناً اعلام کنند که مغازه هایشان را به احترام شعائر دینی خود تعطیل کرده اند، بلکه صرفاً می خواهند از حق آزادی عبادت و اجرای مراسم مذهبی برخوردار باشند.»

او گفت: «این اقدامات همگی به وضوح بخشی از ادامۀ فشار علیه بهائیان است تا با محو کردن همۀ جوانب زندگیشان، آنها را نامرعی جلوه دهند.»

این اخبار در حالی منتشر می شود که دولت ها، کارفرمایان، و نمایندگان کارگران از اطراف جهان برای صد و چهارمین کنفرانس بین المللی کار در ژنو گرد هم می آیند تا دربارۀ موضوع "تبعیض در محل کار" که منشاء نگرانی بزرگی است به بحث و گفتگو بپردازند.

خانم علائی گفت: «وقوع چنین رویدادهائی، که نمونۀ بارز سرکوب دینی است، در روزهائی که دنیا تبعیض در محل کار را بررسی می کند، بار دیگر به وضوح نشان می دهد که تا چه حد ایران در اجرای هنجارهای بین المللیِ حقوق بشر کوتاهی کرده است.»

او خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۱۴، سازمان بین المللی کار در صد و سومین کنفرانس بین المللی کار، از ایران خواست که تبعیض علیه بهائیان را مورد نظر قرار دهد و در این باره «نگرانی عمیق» خود را در رابطه با «تبعیضِ سازمان یافته علیه اعضای اقلیت های دینی و قومی به ویژه علیه بهائیان ابراز کرد و بار دیگر دولت ایران را تشویق نمود که فوراً و قاطعانه در مورد بر طرف نمودن این نوع تبعیض‌ها اقدام کند.»

بهائیان رسماً از اشتغال به بعضی مشاغل ممنوع اند. در سال ۲۰۰۷، ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی تحت نامه ای به فرماندهان انتظامی در سراسر کشور دستور داد که بهائیان باید از «مشاغل با درآمدزائی بالا» و از اشتغال در «صنوف حسّاس»، مانند جرائد، جواهرسازی، عکاسی، کامپیوتر، مشاغل در رابطه با اینترنت و همچنین صنایع غذائی ممنوع شوند.

مضاف بر این، مغازه های کوچکِ تحت مدیریت بهائیان نه تنها مرتباً توسط مقامات دولتی بسته می‌شوند، بلکه آنها با حملات آتش افروزی و انواع تهاجم که در فضائی تنفرآمیز علیه بهائیان اعمال شده و توسط کمپین های رسانه ای دولتی علیه بهائیان برانگیخه گردیده، مواجه‌اند که همه قبلاً به استناد رسیده است.