مكتب الجامعة البهائية العالمية في جنيف — أصدر مجموعة مكونة من 18 من المقررين الخاصين وخبراء مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة بيان إدانة مشترك يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب ازدياد الهجمات خلال الفترة الأخيرة ضد النساء البهائيات. تواجه النساء البهائيات في إيران اضطهادًا مزدوجًا، مرة لكونهن نساء وأخرى بسبب معتقدهن.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيانهم: "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء ما يبدو أنه تصعيد في الاستهداف المنهجي للنساء الإيرانيات المنتميات إلى الأقلية الدينية البهائية في جميع أنحاء البلاد، ويشمل ذلك الاعتقالات، والاستدعاء للاستجواب، والاختفاء القسري، ومداهمة منازلهن، ومصادرة ممتلكاتهن الشخصية، وفرض قيود على حريتهن في التنقل، بالإضافة إلى الحرمان المتواصل والمطوّل من الحرية."

وتم تأكيد هذا البيان بشكل أكبر هذا الأسبوع مع صدور حكم بسجن 10 نساء بهائيات في أصفهان بإجمالي عقوبات بلغ 90 عامًا.

وقد أرسل الخبراء الـ18 في أواخر شهر يوليو/تموز رسالة إلى الحكومة الإيرانية، أوضحوا فيها الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق النساء البهائيات في البلاد، وطالبوا بردٍ من السُلطات. وقد مُنِح المسؤولون الإيرانيون مهلة 60 يومًا للرد قبل نشر الرسالة، إلا أنه لم يصل منهم أي رد. وقد نشر الخبراء مؤخرًا بيانًا بشأن استمرار اضطهاد إيران للمجتمع البهائية.

ويُعتبر المقررون الخاصون للأمم المتحدة وأعضاء مجموعات العمل التابعة لها خبراء مستقلين يُعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات محددة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ومراقبتها، والإبلاغ عنها. يتولى هؤلاء الخبراء تفويضات تتعلق بحقوق المرأة والفتيات، وحرية الدين أو المعتقد، والتجمع السلمي، والتعليم، وحرية الرأي والتعبير، والعديد من الحقوق الأخرى، بالإضافة إلى تفويضات متعلقة بدول تتطلب اهتمامًا خاصًا، مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتشكل النساء البهائيات ثلثي جميع البهائيين المضطهدين في إيران حاليًا، بما يشمل حالات الاحتجاز التعسفي، والحرمان من التعليم، ومداهمات المنازل، والفصل عن الأسر، والاستدعاءات القانونية، والمحاكمات بتهم جنائية لا أساس لها، بالإضافة إلى سنوات من السجن الظالم.

تعكس هذه الإحصائية أيضًا التأثير المضاعف للاضطهاد الذي تتعرض له النساء البهائيات في البلاد.

وقالت السيدة سيمين فاهانداج، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "عندما تتعرض النساء البهائيات للهجوم، تعاني أُسر بأكملها من ألم هذا الظلم". وأضافت أيضا: "لقد شهدنا هذا مرة أخرى هذا الأسبوع، مع الحكم القاسي وغير العادل على 10 نساء بهائيات بريئات، حيث تم الحكم على كل واحدة منهن بالسجن لمدة خمس أو عشر سنوات. وأطفال بعض هؤلاء النساء، مثل العديد من الحالات الأخرى، سيتم فصلهم عن أمهاتهم. تُفصل الزوجات والبنات والأخوات عن أحبائهن دون سبب سوى إيمانهن بعقيدتهن."

وأضافت السيدة فاهانداج: "منذ انتفاضة 2022 في إيران، شنت الجمهورية الإسلامية حملة قمعية، وبالذات ضد النساء. فالنساء البهائيات، اللاتي يواجهن في الوقت الراهن الاضطهاد بالفعل كبهائيات، بما في ذلك عقود من الاعتقالات التعسفية والسجن والحرمان من التعليم والعمل في القطاع العام، فضلاً عن الضغوط الأخرى، يعانين أيضا بشكل أكبر من السياسات التمييزية التي تستهدفهن بسبب جنسهن وأيضًا عقيدتهن. والحكم على هؤلاء النساء العشر الأخيرات بالسجن لمجرد دينهن يظهر بوضوح الواقع الطارئ ويؤكد المخاوف التي عبر عنها خبراء الأمم المتحدة."

وأضافت أيضا السيدة فاهانداج: "لقد دعا الآن هؤلاء الخبراء الـ18 التابعون للأمم المتحدة، والذين يمثل كل منهم الضمير الجماعي للبشرية في مجالات معينة، الحكومة الإيرانية إلى إنهاء انتهاكاتها ضد النساء البهائيات، بل وجميع البهائيين. وهذا الإجراء الاستثنائي يشكل إشارة قوية إلى السلطات الإيرانية بأنها لم تعد قادرة على إخفاء أفعالها الدنيئة ضد البهائيين وراء الدعاية البغيضة والتضليل ضد الجامعة البهائية. فقد أصبح من الواضح اليوم للمجتمع العالمي أن البهائيين في إيران يتعرضون للاضطهاد لسبب واحد فقط: وهو عقيدتهم، وهذا البيان الصادر عن الأفراد الـ18 البارزين، الذين اختارتهم الأمم المتحدة كخبراء في مجال حقوق الإنسان، هو شهادة على هذا الواقع." وحث خبراء الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية على اتخاذ إجراءات فورية، مؤكدين أنه يجب إطلاق سراح جميع النساء البهائيات دون تأخير، ومنح السجناء الرعاية الطبية الفورية والكاملة، مع وجوب إنشاء آليات لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء البهائيات.

وأكد الخبراء أيضًا أنهم "يشعرون بقلق أكبر إزاء استمرار تجريم السلطات الإيرانية لحرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة المجتمعية لأعضاء الأقلية الدينية البهائية".

وأضاف خبراء الأمم المتحدة: "تمثل الطبيعة المنهجية لهذه الانتهاكات نمطًا مستمرًا من التمييز والاضطهاد المستهدف ضد هذه الجماعة وأفرادها بناءً على انتمائهم الديني وهويتهم". وتابعوا: "نحن أيضًا قلقون من أن مجموعة الأفراد المتأثرين تواجه اضطهادًا متعدد الأبعاد: كنساء وكأعضاء في الأقلية الدينية البهائية. علاوة على ذلك، نعرب عن قلقنا بشأن التأثير الكبير للاتهامات الموصوفة على أعضاء آخرين في الأقلية الدينية البهائية، وعلى قدرتهم في ممارسة حقوقهم وحرياتهم الإنسانية."

يأتي هذا التدخل التاريخي بعد تقريرين صادرين عن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الحقائق بشأن إيران، التي أُنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد البهائيين عقب انتفاضة 2022، والتي قدمت تفاصيل واسعة عن تأثير الحملة القمعية الحكومية على النساء البهائيات والمجتمع البهائي بشكل عام. وقد وصف التقرير البهائيين بأنهم "الأقلية الدينية التي تتعرض لأكثر إضطهاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأضاف أنه منذ المظاهرات، شهدت إيران زيادة في خطاب الكراهية ضد البهائيين وزيادةً في اضطهاد النساء البهائيات.

كما تم تفصيل الاضطهاد الذي تعرض له البهائيون على مدى 45 عامًا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2024 بعنوان "الحذاء على عنقي"، والذي خلص إلى أن معاملة الحكومة الإيرانية للبهائيين تشكل جريمة ضد الإنسانية تحت بند الاضطهاد.

تتعرض النساء البهائيات لنفس الضغوط التي تواجه جميع النساء في إيران، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يتم حرمانهن من الحصول على التعليم ونيل الوظائف العامة، ويتم اعتقالهن وسجنهن بسبب التزامهن بالدين البهائي.

وقالت السيدة فاهانداج: "لا ينبغي لأي إنسان أن يتعرض للاضطهاد بسبب جنسه أو معتقده أو أصوله أو انتمائه العرقي".

وأضافت: "تمكين النساء يجعل المجتمع أكثر سلمًا واستقرارًا وازدهارًا، وهو أمر صواب يجب القيام به. ولكن للأسف، في إيران، لا تواجه النساء الضغوط من كل جانب فحسب، بل إن أولئك المنتميات إلى الأقليات الدينية مثل البهائيين يعانين من تمييز مزدوج، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهنها وأسرهن. بدأ الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكیان، ولايته بوعود بـ 'المساواة للجميع'. وعليه الآن أن يثبت أن كلماته تشمل أيضًا البهائيين — الذين تحملوا كل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يمكن تخيله، والذين يستحقون أن يعيشوا كمواطنين متساوين في وطنهم."