مرکز سياست خارجى بريتانيا ايران را در زمينه حقوق بشر به چالش مى‌کشد

۱۰ آذر ۱۳۸۷
مايک گيپس، نمايندۀ مجلس عوام بريتانيا، در مراسم رونمائى جزوه‌اى در بارۀ حقوق بشر در ايران، که توسط مرکز سياست خارجى منتشر شده، سخنرانى مى‌کند. اين مراسم در روز بيست و پنجم نوامبر در لندن برگزار شد.

لندن, England — مرکز سياست خارجى، يکى از مؤسسات پژوهشى مهم در زمينۀ سياست خارجى در بريتانيا، گزارشى با عنوان "يک انقلاب بدون حقوق: زنان، کردها و بهائيان در جستجوى برابرى در ايران" منتشر کرده است.

بر اساس اين گزارش هرچند تمرکز جهان بر مباحث هسته‌اى ايران است اما مسأله حقوق زنان و اقليت‌ها در اين کشور نبايد ناديده گرفته شود.

اين گزارش که به صورت جزوه‌اى منتشر شده در جريان يک برنامۀ ويژه در روز ۲۵ نوامبر، که مصادف با روز جهانى مبارزه با خشونت بر عليه زنان است، در پارلمان بريتانيا ارائه شد.

اين سند به بررسى عملکرد حکومت ايران در اجراى مفاد قانون اساسى آن کشور مى‌پردازد و رفتار حکومت ايران با زنان و اقليت‌ها را با مفاد توافق‌هاى بين المللى، که ايران نيز از امضاکنندگان آنهاست، مقايسه مى‌کند.

لرد مارک مالوک-براون، وزير دفتر امور خارجۀ بريتانيا، در مقدمه‌اى که بر اين گزارش نوشته آن را "زمينه‌اى مهم در اين مبحث" دانسته و افزوده است "اهميت اين گزارش در اين است که نشان مى‌دهد عملکرد ايران در زمينۀ حقوق بشر در مباحث جهانى دنبال با قاطعيت پيگيرى مى‌شود."

وى مى‌افزايد: "ايران پيوسته از انجام تعهدهاى بين المللى که امضا کرده است سر باز مى‌زند. قوانين خودش را ناديده مى‌گيرد و ضوابط قانون اساسى خودش در زمينۀ حق دادرسى عادلانه و ممنوعيت بازداشت بى‌دليل را زير پا مى‌گذارد. و به طور فزاينده — ونگران کننده‌اى — کسانى را که از حق اعتراض صلح‌آميز استفاده کنند به اتهامات مبهمى مانند 'اقدام بر عليه امنيت کشور' و 'تبليغ بر عليه رژيم' متهم مى‌کند."

به گفتۀ استفن توئيگ، مدير مرکز سياست خارجى، گزارش اين مرکز ايران را براى انجام تعهداتش بر اساس قوانين بين‌المللى و نيز قانون اساسى ايران به چالش مى‌خواند. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

به گفتۀ استفن توئيگ، مدير مرکز سياست خارجى، گزارش اين مرکز ايران را براى انجام تعهداتش بر اساس قوانين بين‌المللى و نيز قانون اساسى ايران به چالش مى‌خواند.

جزئيات بيشتر

رونمائى اين گزارش در ساختمان پورتکاليس در مجلس عوام بريتانيا بود. از جمله کسانى که در اين مراسم سخنرانى کردند مايک گيپس، رئيس کميسيون گزيدۀ امور خارجه، بانو هاله افشار، عضو مجلس اعيان بريتانيا و استاد علوم سياسى و پژوهش‌هاى زنان در دانشگاه يورک، نازنين افشين جم، از فعالين ايرانى حقوق بشر، درورى دايک از سازمان عفو بين‌الملل و کاوه موسوى، رئيس بخش قوانين خواست‌هاى عمومى، در مرکز پژوهش‌هاى قانونى–اجتماعى دانشگاه اکسفورد، را مى‌توان نام برد.

بانو افشار، با تأکيد بر آزارهائى که جامعۀ بهائيان ايران به طور مداوم با آن درگير هستند، گفت: "رفتار با بهائيان ترسناک، غيرقابل قبول — و به تمام معنا — نه تنها مغاير با اصول پذيرفته شدۀ حقوق بشر بلکه برخلاف کليۀ سنت‌هاى باستانى ايران است که همواره فرهنگ آن با مدارا شاخص بوده است."

اين نشست را استفن توئيگ، وزير پيشين که در حال حاضر رئيس مرکز سياست خارجى است، اداره مى‌کرد.

آقاى توئيگ گفت: "اين گزارش، ايران را براى انجام تعهداتى که براساس ضوابط بين‌المللى و قانون اساسى در قبال شهروندان ايران دارد به چالش مى‌خواند. ما بايد تلاش‌هاى خستگى ناپذير فعالان حقوق بشر در ايران را، که مى‌خواهند در کشورشان تغيير ايجاد کنند، حمايت کنيم و نگذاريم تمرکز جامعۀ بين‌المللى بر مسأله نيروى هسته‌اى ايران تقلاى آنها در اين مسير را تحت الشعاع قرار دهد."

خانم افشين جم، که رئيس کمپين جلوگيرى از اعدام کودکان است، گفت: "فشارهاى بين‌المللى در زمينۀ حقوق بشر حقيقتاً تأثيرگذار هستند."