ژنو, سوئیس — جامعۀ جهانی بهائی امروز درگذشت وکیل برجستۀ حقوق بشر و حقوقدان تونسی، عبدالفتاح عمر، را تسليت گفت.

پروفسور عمر که در سنّ ۶۸ سالگی به صورت غیر منتظره در اثر یک حملۀ قلبی از دنیا رفت، در سطح بین المللی بیش از هر چیز به خاطر ۱۱ سال خدمتش، از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴)، به عنوان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در زمینۀ آزادی دین یا عقیده شهرت داشت.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو، گفت: «پروفسور عمر، به عنوان گزارشگر ویژه، از جمله مدافعان پیشگام حقّ آزادی دین یا عقیده در جهان بود.»

او ادامه داد: «او از جانب افراد و گروه‌هایی که در سراسر جهان با تبعیض دینی مواجه بودند، صرف نظر از نتایج سیاسی‌اش، با شجاعت سخن می گفت.»

در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵)، دکتر عمر از ایران بازدید کرد – او از جمله معدود بازرسان حقوق بشر سازمان ملل بود که توانست به ايران سفر کند – و متعاقباً گزارشی راهگشا منتشر کرد که تبعیض گستردۀ این کشور علیه اقلیت های دینی، از جمله پیروان آئین بهائی، را فهرست می‌‌کرد.

خانم علائی گفت: «دکتر عمر که مسلمان بود، با بی باکی، ناتوانی ایران در پایبندی به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در زمینۀ آزادی دین یا عقیده را نشان داد. گزارش او بر مبنای مصاحبه‌های مفصّل و تحلیل دقیق قانونی استوار بود و هنوز نقطۀ برجسته‌ای در گزارشگری حقوق بشر در دوران کنونی به شمار می‌آید.»

پروفسور عمر برای مثال در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) از جمله اشاره کرد که افراد از حق «داشتن یا قبول» یک دین تازه و نیز حفظ اعتقاد دینی خود برخوردارند، حتا اگر قوانین ملّی، مانند مورد ایران، خلاف آن را بگويد.

او در گزارش دیگری که در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) منتشر کرد، روشن ساخت که حکومت‌ها نباید در مورد این که چه دینی مشروع و تحت قوانین حقوق بشر سزاوار حفاظت است، داور و تعیین کننده باشند. او در سخنی که با توجّه به ادّعاهای ایران دربارۀ بهائیان مهم به نظر می رسید، نوشت: «دولت یا هیچ گروه یا جامعۀ دیگری حق ندارد به عنوان نگهبان وجدان مردم عمل کند و هر گونه اعتقاد یا باور دینی را تشویق، تحمیل یا نفی کنند.»

خانم علائی گفت: «قلب های ما با خانوادۀ او، با مردم تونس و جامعۀ حقوق بشر در همه جا، در سوگ فقدان ناگهانی او همراه است.»

دکتر عمر در ۱۳ اسفند ۱۳۲۱ (۴ مارس ۱۹۴۳) در تونس متولّد شد. پس از کسب مدرک حقوق در سال ۱۳۴۶ (۱۹۶۷)، در پاریس به مطالعات پیشرفتۀ حقوقی مشغول شد. در اوایل کارش، به عنوان استاد دانشگاه در تونس خدمت کرد، و از جمله از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ (۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳) رئیس دانشکدۀ علوم حقوقی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه شهر تونس بود.

او، در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۸)، طیّ مأموریت خود به عنوان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد، برای خدمت در کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متّحد انتخاب شد. او در این کمیته هم چنان حامی قدرتمند حقّ آزادی دین یا عقیده بود. دکتر عمر هنگام مرگ، عضو این کمیته بود.

در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱)، پس از انقلاب تونس، او به عنوان رئیس کمیسیون ملّی برای تحقیق در فساد و رشوه‌خواری در رژیم رئیس جمهور پیشین تونس، بن علی، تعیین شد.

Read more about Dr. Amor's 1995 report, here.