ریودوژانیرو, برزیل — نمایندگانی از دولت، اجتماعات دینی و سازمان های جامعۀ مدنی از جمله ۸۰۰ نفر حاميان حقوق بشر بودند که در يک گردهمائی از ایران خواستند به آزار بهائیان و دیگر اقلیت های دینی پایان دهد.

شرکت کنندگان از همۀ نقاط برزیل برای شرکت در این رویداد که دیروز در ساحل کوپاکابنای ریو دو ژانیرو برگزار شد، آمده بودند. برخی از آنها برای رسيدن به محل تا ۱۵ ساعت با اتوبوس سفر کرده بودند.

تقریباً ۸۰۰۰ تصویر از چهره های هفت مدیر بهائی زندانی در ایران در ساحل به نمایش گذاشته شده بود که با تعداد روزهای بازداشت این هفت نفر طی سه سال زندان برابر بود. عکس ها در دایرۀ بزرگی تنظیم شده بودند که نماد جهان و اتحاد مردمی از همۀ نژادها و ملل بود.

چیکو النکار، عضو کنگرۀ برزیل، در سخنان خود جهت فعالیت های آن روز را تعیین کرد و گفت: «آزادی دینی چیزی است که قابل دستکاری نیست.»

ناتان کلابین، یک شرکت کنندۀ یهودی، در موافقت با اين مطلب گفت: «ما خوب می دانیم که آزار دیدن به خاطر دین چگونه است و بنابراین می دانیم که چقدر مهم است با دیگر اقلیت های تحت ستم همبستگی نشان دهیم.»

بابالووا ایوانیز دوز سانتوز، نمایندۀ دین برزیلی آفریقایی کاندومبل، دربارۀ آزاری که جامعۀ خودش اغلب با آن مواجه بوده، صحبت کرد. آقای سانتوز گفت: «به این دلیل است که حس می کنیم باید علیه همۀ انواع ناشکیبایی دینی اعتراض کنیم. امیدوارم روزی برسد که دیگر لازم نباشد در هیچ کشوری تظاهراتی مثل این راه اندازی کنیم.»

هزار جلیقۀ زرد رنگ که روی آنها عبارات «امروز همۀ ما بهائی هستیم» و «۷ بهائی زندانی در ایران را آزاد کنید» چاپ شده بود، به همراه اوراقی دربارۀ آزادی دینی توزیع شد. موسیقیدان ها نیز در برنامه شرکت کردند و آهنگ های برزیلی دربارۀ موضوع های آزادی و همبستگی اجرا کردند.

ایرج اقراری، بهائی برزیلی، گفت ابراز همبستگی میان ادیان ضروری است تا به مقامات ایرانی نشان دهد که تنها بهائیان نگران مسئلۀ آزار نیستند.

آقای اقراری گفت: «اگر کسی حمایت خود را نسبت به اقلیت های دینی تحت آزار نشان ندهد، به راحتی ممکن است که قربانی بعدی ناشکیبایی دینی خود او باشد.»

هفت مدیر زندانی بهائی اعضای یک گروه موقتی ملی بودند که در رسیدگی به نیازهای جامعۀ ۳۰۰۰۰۰ نفری بهائیان ایران کمک می کردند. پس از سی ماه بازداشت غیر قانونی، آنها را بر مبنای اتهامات خلاف واقع محاکمه و در اوت ۲۰۱۰ هريک را به ۲۰ سال زندان محکوم کردند.