نیویورک, United States — درست شش ماه پس از آن که دادگاه تجدید نظر ایران احکام زندان هفت رهبر بهائی را به ۱۰ سال کاهش داد، به این زندانیان گفته شد که احکام بدوی ۲۰ سالۀ زندان آنها دوباره برقرار شده است.

واکنش جامعۀ جهانی بهائی به این خبر ابراز تعجب و تأسف بود.

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفت: «ما می توانیم تأیید کنیم که مسئولان زندان به این هفت نفر گفته اند حکم دادگاه تجدید نظر باطل شده است.»

«اما به زندانیان یا وکیلان آنها هیچ حکم کتبی نشان داده نشده، بنابراین ما نمی توانیم دقیقاً مشخص کنیم که بر چه اساسی احکامِ کاهش یافته حالا لغو شده اند.»

خانم دوگال افزود: «با این حال به نظر می رسد که مشکل از جانب دادستان کل به وجود آمده، که می تواند نسبت به هر رأیی که به عقيده او با قانون شریعت تناقض دارد تقاضاى تجدید نظر کند.»

همین ماه گذشته، در سندی که سفارت ایران در بروکسل در یکی از نشست های پارلمان اروپا ارائه کرد، به جامعۀ بین المللی گفته شد که احکام ۱۰ سالۀ زندان تأیید شده است. در این سند به روشنی اظهار شده که دادگاه بدواً برای «جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملّی و تشکیل فرقه ای غیر قانونی» احکام ۲۰ ساله صادر کرد. با این وجود در ادامۀ آن آمده است که رأی صادره بعداً مورد بازبینی قرار گرفت و «به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.»

به گفتۀ خانم دوگال، با وجود تقاضاهای مکرّر تا حال هیچ کس نسخه ای رسمی از رأی بدوی یا حکم تجدید نظر دریافت نکرده است.

«به نظر مى رسد این مجموعه نقشه اى باشد که طراحی كرده اند تا بتوانند نتیجه را مطابق اهداف خودشان دست کاری کنند. هر ناظر منصفی می تواند دورويى، بددلى بی منطق و انگیزه های شرم آور مسئولان ایرانی را در جريان این پرونده ببیند.»

خانم دوگال گفت: « عملكرد مسئولان، از بازداشت اولیۀ غیر قانونی و ۳۰ ماهۀ این هفت نفر، تا تخلفات جدى در محاکمۀ آنها، و سر باز زدن قوۀ قضائیه از صدور هر گونه رأی رسمی برای زندانیان یا وکیلان آنها، نشان داده که در تمام مراحل، تصمیم به صدور احکام سنگین را از پيش گرفته بوده اند.»

داستان یک بی عدالتی

این هفت نفر که همه اعضای یک گروه موقت ملّی بودند که به نیازهای جامعۀ بهائی ایران رسیدگی می کرد، در مرداد (اوت) گذشته پس از یک محاکمۀ مختصر و متعاقباً محکوم شدن هر یک به ۲۰ سال زندان، در زندان گوهردشت واقع در حدود ۵۰ کیلومتری غرب تهران زندانی شدند.

یک ماه بعد دادگاه تجدید نظر سه مورد از اتهامات این هفت نفر، یعنی شرکت در فعالیت های جاسوسی، همکاری با دولت اسرائیل و تهیۀ اسناد محرمانه برای اتباع خارجه به منظور اخلال در امنیت ملّی، را باطل اعلام کرد.

خانم دوگال گفت: «همزمان، قوۀ قضائیه که مصمّم بود بهائیان را به جرمی متهم کند، اعلام كرد خدمت آنها به جامعۀ بهائی اساساً غیرقانونی بوده و احکام آنها را ۱۰ سال تعیین کرد.»

او افزود سر باز زدن مسئولان از ارائۀ اسناد لازم مربوط به این پرونده به مأموران زندان در عين حال اين زندانیان را از امکان مرخصی موقت یا دسترسی به مراقبت هاى بسیار ضروری پزشکی محروم كرده است.

خانم دوگال گفت: «قوۀ قضائیه با سعی در مقدس جلوه دادن خود ادعای خدمت به امر عدالت را دارد در حالی که مدام حقوق شهروندان تابع و قانون مدار را پایمال می کند.»

محکوم کردن بین المللی

زندانی شدن مديران بهائی موجی از محکومیت جهانی را از سوی دولت ها – از جمله استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند، هلند، زلاند نو، بریتانیا و ایالات متحده – برانگیخت.

اتحادیۀ اروپا و رئیس پارلمان اروپا نیز همراه بسیاری از سازمان های حقوق بشر و دیگر گروه ها و رهبران دینی و افراد بیشمار به این اعتراض پیوستند.

خانم دوگال گفت: «به نظر می رسد فشار گستردۀ بین المللی، قوۀ قضائیۀ ایران را وادار کرد احکام بدوی زندان را کاهش دهد. با این حال، اکنون آنها باید به اين نتیجه رسيده باشند که می توانند به سادگی به برنامۀ اولیه برگردند.»

او افزود: «اما صداهای برخاسته در این ماه گذشته به تنهائی باید خلاف این نظر را به آنها نشان داده باشد.»

هفتۀ گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین یک مأمور ویژه برای نظارت بر انجام تعهدات ایران نسبت به معیارهای بین المللی حقوق بشر رأی مثبت داد.

این قطعنامه پیرو انتشار گزارشی از سوی دبیر کل سازمان ملل بان کی مون که از گزارش های آزار اقلیت ها در ایران با تأکید ویژه بر پروندۀ جامعۀ بهائی ایران و زندانی شدن هفت رهبر بهائی ابراز نگرانی می کرد، تصویب شد.

رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما، در پیام ۲۰ مارس ۲۰۱۱ خود به مناسبت سنت سال نوی ایرانی، بر موارد نقض حقوق بشر در ایران تأکید کرد: «جهان این اقدامات ناعادلانه را با نگرانی دیده بانی کرده... ما دیده ایم ... که جامعۀ بهائی و مسلمانان صوفی برای ایمان شان مجازات شده اند...»

اعضای همۀ احزاب سیاسی در کمیتۀ دائمی امور خارجۀ پارلمان هلند در ۱۷ مارس نامه ای خطاب به مجلس ایران صادر و «از گزارش های مربوط به نقض حق آزادی دین یا عقیده» در ایران «نگرانی عمیقی» ابراز کرده اند و خواستار آزادی فوری هفت رهبر بهائی زندانی شده اند. سه روز قبل از آن در هند، بیش از ۹۰ شهروند برجسته تقاضای خود را مبنی بر آزادی این هفت نفر در نامه ای سرگشاده تجدید کردند.

در مقاله ای در وال استریت جورنال به تاریخ ۱۵ مارس، نوشتۀ روزنامه نگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری که در زندان اوین با دو رهبر زن بهائی در یک سلول زندانی بود، آمده است: «آزار بهائیان به ویژه قابل ملاحظه بوده است. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران، بهائیان بسیاری اعدام و چندین نفر ناپدید شدند. بعضی گورستان های شان را مورد بی حرمتی قرار دادند و بعضى خانه های شان را در آتش سوزاندند.»

بانی دوگال تصریح کرد که این رفتار با رهبران بهائی بخشى از برنامه دولت براى انگيختن نفرت علیه بهائیان است.

«آتش زدن محل کسب آنها، اقدام به بیرون راندن آنها از خانه های شان، همراه فهرستی از موارد دیگر نقض حقوق آنها، همه کاملاً عادی شده اند و هر روز افزایش می یابند. اکنون حدود ۷۹ بهائی در ایران زندانی هستند.»

«دولت ایران باید بداند که اقداماتش علیه بهائیان – و همۀ دیگر کسانی که در معرض ظلم آنها قرار می گیرند – فقط اسباب بدنامى بيشتر خودش شده است.»

خانم دوگال گفت: «ما از پا نخواهیم نشست و باز هم از دولت ها، سازمان ها و افراد روشن و منصف در همه جا خواهیم خواست هر گامی که می توانند در جهت ابراز شدیدترین اعتراض ممکن علیه اقدامات ایران بردارند.»

Special Report - "The Trial of the Seven Baha'i Leaders"

*The Baha'i World News Service has published a Special Report which includes articles and background information about the seven Iranian Baha'i leaders - their lives, their imprisonment, trial and sentencing - and the allegations made against them. It also offers further resources about the persecution of Iran's Baha'i community. *

The International Reaction page of the Baha'i World News service is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals. The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world.