ژنو, Switzerland — شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای نخستین بار از زمان تأسیسش در پنج سال پیش، مأمور ویژه ای برای نظارت بر انجام تعهدات ايران نسبت به معیارهای بین المللی حقوق بشر تعیین کرده است.

این تصمیم، با ۲۲ رأى موافق در برابر ۷ مخالف و ۱۴ رأی ممتنع، نشان دهندۀ افزايش نارضايتى بين المللى از نقض فزایندۀ حقوق بشر در ايران است.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «این رأی گیری واقعاً تاریخی است.»

«تصمیم امروز به ایجاد نهاد تازه اى برای بررسی عملكرد ایران نسبت به معیارهای حقوق بشر مرحلۀ جدیدی در انجام مسئولیت های شورا برای تأمين و حمایت از حقوق بنيادى همه افراد بشر در سراسر جهان است.»

خانم علائی با اشاره به اين که قطعنامه با درصد رأی بالایی تصویب شد و حامیانی از همۀ مناطق جهان داشت گفت: «جامعۀ جهانی بارها ادعاى ایران را در مورد عدم نقض حقوق بشر شنيده است، اما در حقیقت ایران یکی از بدترین متخلّفان دنیای امروز در اين زمينه شده است.»

شورا که ۴۷ عضو دارد، در قطعنامۀ امروز خود، همچنین از ایران خواست به دیده بان که تحت عنوان گزارشگر ویژه شناخته می شود، اجازۀ دیدار از کشور را بدهد. اگر ایران اجازه دهد، این نخستين دیدار یک دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران پس از سال ۲۰۰۵ خواهد بود.

این قطعنامه، به دنبال انتشار گزارش اخير دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، دربارۀ حقوق بشر در ایران ، با حمايت ٥٢ كشور، از جمله بسیاری از اعضای سازمان ملل که اکنون عضو شورا نیستند، تهيه شد.

در آن گزارش که در ۲۳ اسفند (۱۴ مارس) صادر شد، دربارۀ گسترۀ وسیع موارد نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود.

آقای بان نوشت: «دبیر کل از گزارش های مبنی بر افزایش اعدام ها، قطع عضو، دستگیری و بازداشت خودسرانه، محاکمه های ناعادلانه و احتمال شکنجه و بدرفتاری با کنشگران حقوق بشر، وکیلان، روزنامه نگاران و فعالان اپوزیسیون عمیقاً نگران بوده است.»

در گزارش آقای بان از تداوم اخبار مربوط به آزار گروه های اقلیت در ایران نیز ابراز نگرانی و به ویژه بر گزارش های مربوط به آزار بهائیان ایران تأکید شده بود. در گزارش به اخبار تبعيض و آزار نسبت به اعضای جوامع عرب، ارمنی، آذری، بلوچ، یهودی و کردی نیز اشاره شده بود.

در مورد بهائیان، آقای بان نوشته بود که تعدادی از آنها اخیراً دستگیر شده اند و هفت رهبر بهائی سال گذشته در دادگاهی که بسیاری آن را غیر منصفانه دانستند، به زندان هاى طولانی مدت محکوم شدند.

به گفتۀ آقاى بان: «کمیساریای عالی حقوق بشر بارها پروندۀ آنان را در نامه ها و ملاقات های با مقامات ایرانی مطرح کرده و از عدم رعایت روند قانونی و الزامات محاکمۀ عادلانه در این دادگاه ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.» او اشاره کرد که کمیساریای عالی از ایران خواسته بود به ناظران مستقل اجازۀ ورود دهد تا بر محاکمه نظارت کنند، ولی این تقاضا پذیرفته نشد.

آقای بان افزود گرچه این هفت نفر به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملّی متهم شده اند، اما کمیساریای عالی ابراز نگرانی کرده که ظاهراً اتهامات مطرح شده علیه آنها در حقیقت نقض حق شناخته شدۀ بین المللی آنها مبنی بر آزادی دین و عقیده و آزادی بیان و تشکیل است.

آقای بان همچنین به دريافت گزارش هایی مبنی بر آزار مسیحیان اشاره كرده و افزوده است که اعضای جامعۀ کرد نیز به اتهامات مختلف مرتبط با امنیت ملّی از جمله محاربه به طور مداوم اعدام شده اند.

در پایان آقای بان از این حقیقت که ایران از سال ۲۰۰۵ به هیچ گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازۀ دیدار از کشور را نداده است، ابراز نگرانی کرد و از ايران خواست که «تقاضاهای گزارشگران مبنی بر دیدار از کشور را به عنوان یک اولویت تسهیل کنند تا آنان بتوانند ارزیابی های جامع تری داشته باشند.»