ژنو, Switzerland — دولت ها و سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان صدور حکم ٢٠ سال زندان برای هر یک از هفت رهبر بهائی در ایران را مورد اعتراض قرار داده‌اند.

استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان –و رئیس پارلمان اروپا- همه در بیانیه هاى شديدى از اين احكام ابراز نگرانى کرده اند.

در اين بيانيه ها خواسته شده است که زندانیان به قید وثیقه آزاد شوند، احکام صادره لغو شود و ایران نشان دهد محاکمه عادلانه و مطابق استانداردهای بین المللی انجام شده است.

وزیر امور خارجۀ کانادا، لارنس کانون، گفت کشورش از این احکامى که «حتا بدون ارائۀ قضاوت کتبی و طی مراحل قانونی» صادر شده، «عمیقاً نگران» است. او از ایران خواست اجازۀ آزادی زندانیان را با قرار وثیقه صادر کند.

آلمان نتیجۀ محاکمه را یک «حركت قهقرائى عليه همۀ کسانی که به ترویج کرامت انسانی و حقوق بشر در ایران می پردازند» توصیف کرد.

مارکوس لونینگ، کمیساریای حقوق بشر و مدد کارى انسان دوستانه در وزارت خارجۀ آلمان گفت ایران باید اين رأی را باطل كند، و «روندی عادلانه و شفاف برای محاکمه فراهم سازد.»

او گفت: «در زمینۀ تطابق مراحل دادرسی با مبانى اوليۀ حقوقى تردیدهای جدى وجود دارد.»

فرانسه «شگفتی» خود را از حکم حبس ٢٠ ساله ابراز کرد.

کریستین فاژ، یک سخنگوی وزارت خارجۀ فرانسه، در یک مصاحبۀ مطبوعاتی کوتاه اعلام کرد مقامات ایرانی باید آزار بهائیان و دیگر اقلیت های دینی را متوقف سازند و «به آزادی دین و عقیده همان طور که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی –که ایران داوطلبانه آن را امضا کرده- تعریف شده، احترام بگذارند.»

استرالیا گفت دربارۀ احکام صادره «عمیقاً نگران» است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت دولت استرالیا گفت: «ما کماکان از ایران می خواهیم اطمینان دهد همۀ محاکمه ها عادلانه و شفاف بوده و بر اساس تعهدات بین المللی ایران برگزار شده اند.»

رئیس پارلمان اروپا، جرزی بوزک، در بیانیه ای که امروز صادر كرد خواهان یک دادگاه تجديد نظر عادلانه و علنی شد و گفت احکام صادره «علائمى تکان دهنده و اسباب ناامیدی فراوان برای تمام کسانی است که به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران امید داشته اند.»

او گفت: «ایران تعهّد خود را نسبت به معيارهاى بین المللی ابراز داشته ومن تأکید می کنم که این معيارها شامل احترام به آزادی دین و دفاع از آن نیز هست.»

سازمان های حقوق بشر

سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز به اعتراض همگانی علیه احکام زندان پیوسته اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت ما صدور حکم برای رهبران بهائی را « سیاسی، تبعیض آمیز، و بر اساس قوانين ايران و بين الملل غيرعادلانه مى دانيم.»

آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: «آنها به دليل بهائی بودن محکوم شده اند ونه هيچ چيز ديگر، و حبس آنها مبين یک سیاست ظلم نسبت به بهائيان است.»

عفو بین الملل رهبران بهائی را «زندانیان عقیدتی» توصیف کرد که «صرفاً به خاطر اعتقادات شان یا فعالیت های صلح جویانه به نیابت از اقليت تحت ستم بهائی در ايران زندانی هستند.»

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، گفت: «این هفت نفر پيش از اين كه در معرض اين نمايش مضحک محاكمه قرار بگيرند، ماه ها بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشته شدند. آنها باید فوراً آزاد شوند.»

فدراسیون بین المللی حقوق بشر و مجموعۀ مدافعان حقوق بشر در ایران در بیانیه ای از دولت ایران خواستند «مطابق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته رفتار کند.»

دیده بان حقوق بشر از قوۀ قضائیۀ ایران خواست «با توجه به این که به نظر می رسد هیچ مدرکی تا حال علیه این هفت نفر ارائه نشده و محاکمۀ آنها عادلانه و عمومی نبوده»، آنان را فوراً آزاد کند.

جو استورک، نایب رئیس بخش خاورمیانۀ دیده بان حقوق بشر گفت: «به مدت بیش از دو سال مقامات ایرانی از ارائۀ کوچکترین مدرکی که مبنای بازداشت این هفت رهبر بهائی را نشان دهد کاملاً عاجز مانده اند، تا چه رسد به اين كه آنها را به ۲۰ سال زندان محكوم كنند.»

آقای استورک گفت ایران باید گام های مشخصى براى نشان دادن تعهدش به حفظ حقوق بنیادی بهائیان بردارد.

او گفت: «آزادی فوری و بی قید و شرط هفت رهبر بهائی شروع خوبی خواهد بود.»

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل در ژنو، گفت جامعۀ جهانی بهائی از حمایت های صادقانۀ دولت ها و سازمان های حقوق بشر عمیقاً قدردانی می کند.

خانم علائی گفت: «این بیانیه ها نشان می دهد تعداد فزاینده ای از مردم از همۀ نژادها و ادیان دنیا می خواهند شاهد اجرای عدالت در ایران باشند، نه فقط در مورد بهائیان، بلکه در مورد همۀ شهروندان ایران که با نقض گستردۀ حقوق بشر روبرو هستند.»

او گفت: «مقامات ایرانی تا چه وقت مى توانند نسبت به برخاستن این صداها بی توجه بمانند؟»