ژنو, Switzerland — جامعۂ جهانی بهائی اطلاع يافته هفت مدير جامعۂ بهائيان ايران که بيش از دو سال است در ايران زندانی هستند روز ۲۲ خرداد برای حضور در چهارمين جلسۂ دادگاه فراخوانده شده‌اند.

اين روز مصادف با نخستين سالگرد انتخابات مورد اعتراض رياست جمهوری در سال گذشته و روز اقدام بين‌المللی برای جلب توجه جهانيان به نقض حقوق بشر در ايران است.

محاکمۂ اين هفت نفر روز ۲۲ دی‌ ۱۳۸۸ پس از ۲۰ ماه که آنها را بدون هيچ اتهامی در زندان نگه داشته بودند آغاز شد.

در اولين جلسۂ دادگاه که در شعبۂ ۲۸ دادگاه انقلاب ايران برگزار شد بهائيان تمام اتهامات وارده از جمله جاسوسی، فعاليت تبليغی عليه نظام اسلامی و "افساد فی الارض" را مطلقاً رد کردند.

دومين جلسۂ دادگاه در ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ بيشتر صرف رسيدگی به روند اجرائی دادگاه شد.

سومين جلسۂ دادگاه در روز ۴ ارديبهشت که گفته شده بود غيرعلنی خواهد بود پس از آن که زندانيان -در مشورت با وکلايشان- در اعتراض به حضور افراد غير مسئول در دادگاه از مشارکت در جريان محاکمه خودداری کردند تعطيل شد.

ديان علائی، نمايندۂ جامعۂ جهانی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو گفت: «حضور تماشاگرها از جمله يک گروه فيلمبرداری در يک محاکمۂ‌ به اصطلاح غيرعلنی که حتی به خانواده‌های زندانيان اجازۂ حضور داده نشده قابل قبول نيست. اگر دادگاه علنی و مطابق موازين بين‌المللی برگزار می شد اعتراضی نبود.»

خانم علائی افزود: «در جلساتی که تا به حال برگزار شده هيچ مدرکی دال بر تخلف اين افراد ارائه نشده است. همچنان که وکلای آنها گفته‌اند، آنها کاملاً بيگناه‌اند و فقط به خاطر اعتقادات مذهبی‌شان مورد آزار قرار دارند.»

«حکومت ايران بايد بداند که جهانيان رفتارهايش عليه شهروندان بيگناه اين کشور را تحت نظر دارند.»

او ادامه داد: «ما همچنان خواستار آزادی فوری آنها هستيم. اما اگر اين کار هم نشدنی‌ است اين هفت نفر بايد -حداقل- به قيد ضمانت تا برگزاری يک دادگاه عادلانه آزاد شوند.»

اين هفت نفر عبارتند از خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى و آقاى وحيد تيزفهم. آنها پيش از دستگيری به امور اوليۂ اجتماعی و معنوی جامعۂ ۳۰۰۰۰۰ نفرۂ بهائيان ايران رسيدگی می‌کردند. خانم ثابت در ١٤ اسفند ١٣٨٦ و ديگران در ٢٥ ارديبهشت ١٣٨٧ دستگير شده اند.

در حال حاضر ۳۵ بهائی در ايران زندانی هستند.