ژنو, Switzerland — در نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، كشورهاى مختلف از سراسر دنيا از وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران به شدت ابراز نگرانى كردند.

در سخنرانى ها و اسنادى كه روزگذشته از جانب كشورها و گروه هاى مدافع حقوق بشر در نشست اين شورا در ژنو مطرح شد، ميزان عدم موفقيت ايران در اجراى تعهدات بين المللى اش در زمينۀ حقوق بشر تشريح شد.

ديان علائى، نمايندۀ جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل در ژنو، پس از نشست ديروز شورا، كه به بررسى پروندۀ حقوق بشر ايران اختصاص داشت، گفت: «خبر خوش اين است كه دولت ها و سازمان ها به دفاع از ايرانيان مظلومى برخاسته اند كه در سال گذشته شاهد نقض بيش از پيش حقوق بشرى شان بوده اند. اما خبر بد اين است كه ايران همچنان درخواست هاى بين المللى در اين زمينه را ناديده مى گيرد.»

محمد جواد لاريجانى، دبيركل شوراى عالى حقوق بشر جمهورى اسلامى ايران، در نشست ديروز اظهار داشت كه در ايران آزادى دين وجود دارد و هيچ بهائى به خاطر اعتقادات اش محاكمه نشده است. اگر فردى بهائى در زندان است به خاطر «فعاليت غيرقانونى» به عنوان يک فرقه است.

خانم علائى با اشاره به دستگيرى ١٤ بهائى ديگر در هفتۀ گذشته گفت: «به زبان ساده، حكومت ايران يک بار ديگر خودش را در انظار بين المللى بى اعتبار كرد.»

او افزود يكى از دستگير شدگان هفتۀ گذشته نيكى خانجانى پسر يكى از مديران جامعه بهائى است كه در حال حاضر به اتهامات مجعولى محاكمه مى شود.

خانم علائى گفت: «همانطور كه خانم شيرين عبادى، برندۀ جايزۀ نوبل، اخيراً در نامۀ سرگشاده اى به سرپرست نهاد حقوق بشرسازمان ملل توضيح داده، در حال حاضر دولت ايران براى افزايش فشار بر زندانيان بستگان آنها را به گروگان مى گيرد. آقاى جمال الدين خانجانى ٧٦ سال دارد و نزديک دو سال است كه زندانى است. نوۀ او را در اوائل ماه ژانويه دستگير كردند و حالا، پسرش را.»

او اضافه كرد:«اين ها تلاش هاى مذبوحانۀ حكومتى است كه سراسيمه مى كوشد مشكلات اش را به گردن ديگران بيندازد و هر نظرى را كه با باورهاى خودش در تضاد باشد سركوب كند.»

اكثر كشورهائى كه در نشست ديروز عليه ايران سخن گفتند به خشونت هاى پس از انتخابات رياست جمهورى در خردادماه و وضعيت اقليت هاى دينى در ايران اشاره كردند.

برزيل از ايران خواست كه آزادى را براى پيروان همۀ اديان در كشور فراهم كند و افزود بهائيان بايد از حقوقى مشابه ديگران برخوردار باشند. نمايندۀ مكزيک گفت همۀ اقليت ها، به ويژه بهائيان، بايد حق انجام مراسم دينى شان را داشته باشند.

به گفتۀ خانم علائى: «رومانى و اسلوانى تقريباً تمام وقت سخنرانى خودشان را به فشارهاى روزافزون بر جامعۀ بهائيان ايران اختصاص دادند.»

گروه هاى مدافع حقوق بشر نيز در گزارش هائى كه ارائه كردند به نكات مشابهى اشاره داشتند.

عفو بين الملل در بيانيه اش نوشت: «عليرغم تضمين برابرى حقوق در قانون اساسى ايران، افراد وابسته به اقليت ها در اين كشور در معرض انواع قوانين و رفتارهاى تبعيض آميز قرار دارند. اقليت هاى قومى و زبانى مانند كردها، آذرى ها، تركمن ها و بلوچ ها و اقليت هاى دينى مانند بهائيان و دراويش اهل حق از اين گونه آزارها رنج مى برند.»

سازمان ديده بان حقوق بشر نيز در بيانيه اى نوشت: «حكومت ايران به شكلى روشمند حقوق مربوط به آزادى دين را از پيروان آئين بهائى، بزرگ ترين اقليت غيرمسلمان در اين كشور، سلب كرده است. در بسيارى از موارد، از جمله در مورد بهائيان حكومت از "امنيت" به عنوان بهانه اى براى بازداشت افراد و محروم كردن آنها از حق برخوردارى از رسيدگى عادلانه به اتهامات شان استفاده مى كند.»

جلسۀ ديروز شوراى حقوق بشر سازمان ملل بخشى از نهاد نسبتاً تازه اى است كه براى رسيدگى به وضعيت حقوق بشر در تمام ١٩٢ كشور عضو سازمان ملل تحت عنوان «بررسى متناوب بين المللى (UPR)» هر چهار سال يک بار تشكيل جلسه مى دهد. امسال نخستين بارى بود كه پروندۀ ايران در اين شورا مطرح شد.