نیویورک, United States — جامعۀ بین المللی بهائی به یک نامه محرمانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) دست یافته است که در آن به دانشگاههای ایران دستور داده شده است، هر دانشجویی که هویّت بهائی بودن او کشف شود از دانشگاه های ایران اخراج گردد.

این نامه، بیانیه های اخیر مقامات ایرانی را، که میگویند برای دانشجویان بهائی در ایران تبعیضی وجود ندارد — در حالیکه بیش از نیمی از دانشجویان بهائی در ایران که در پائیز گذشته در دانشگاههای کشور ثبت نام کرده بودند به طور تدریجی در طول سال تحصیلی ۱۳۸۵–۱۳۸۶ (۲۰۰۶–۲۰۰۷) از دانشگاه ها اخراج شدند — را رد میکند.

بانی دوگال نمایندۀ ارشد جامعۀ بین المللی بهائی در سازمان ملل متّحد گفت، «این نامۀ محرمانه که آشکارا میگوید، دانشجویان بهائی به مجرد آنکه شناسایی شوند باید از دانشگاهها اخراج شوند، بدون هیچ شک و شبهه ای ثابت میکند که مسئوﻻن دولت ایران، علیرغم آنچه به جهان خارج میگویند، همچنان مصمّم هستند که بهائیان ایران را از دسترسی به ترقّی و پیشرفت باز دارند».

بانی دوگال گفت، «این نامه که اخیراً به دست آمده است، همراه با گزارشها و اسناد دیگر، نشانۀ سیاست مزوّرانهای است که دولت ایران در بارۀ بهائیان کشور پیش گرفته به طوری که از یک سو به جهان میگوید، مقررات بین المللی برای حقّ آزادی تحصیل را نقض نکرده است و از سوی دیگر در اصل همچنان برای جلوگیری از تحصیل دانشجویان بهائی در دانشگاههای کشور، در اجرای طرح محرمانۀ دراز مدّت خود میکوشد.»

بانی دوگال اضافه کرد، «این سند همراه گزارشهای دیگری که در بارۀ آزار و اذیّت جسمی و اقتصادی بهائیان، در سنّ و سالهای مختلف و در اکثر نقاط کشور، دریافت شده، هشداری است به کسانی که رعایت حقوق بشر مورد توجّه خاصّ آنها میباشد و یاد آور این حقیقت که جامعۀ سیصد هزار نفری بهائیان ایران، همچنان مورد تهدیدهای جدّی و شدید، قرار دارد.»

بانی دوگال ادامه داد که «نه تنها بهائیان بلکه دیگران نیز — دانشجویانی که تحت دستوراتی خاصّ و به دلایل غیر موجّه از دانشگاه اخراج شده اند،.زنانی که حقوق آنها به طور فجیعی با وضع قوانین نامناسب و یا استمرار تبعیضات علیه آنان نقض میشود و دیگر قربانیان بیعدالتی در آن سرزمین — نیاز به دفاع جامعۀ بین المللی دارند.»

نامۀ سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) را که مهر «محرمانه» بر آن زده شده، اصغر زارعی، مدیر کلّ حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضا کرده و به ۸۱ دانشگاه ایران ارسال شده است. گرچه تاریخ دقیق این نامه مشخّص نیست، ولی متن و محتوای آن خوانا میباشد. (به سند شمارۀ ۱ مراجعه کنید)

در این نامه به وضوح گفته شده است، «اشخاص بهائی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل مشخّص گردد که بهائی هستند، میبایست از دانشگاه اخراج گردند». وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر تمام دانشگاه های کشور نظارت دارد.

این نامه با آنچه که دولت ایران در چند سال اخیر به طور عمومی و خصوصی اعلان داشته است که، سیستم آموزشی ایران برای تحصیل بهائیان نیز آزاد است و هیچگونه تبعیض در این سیستم وجود ندارد، کاملامتناقض است.

به عنوان مثال، در اوایل مارچ، روزنامه ها گزارشی را که توسط خبرگزاری رویتر، دربارۀ اخراج حدود ۷۰ دانشجوی بهائی تا پائیز سال ۲۰۰۶ مخابره شده بود، منتشر کردند.

در گزارش رویتر، در عین حال آمده است که یک سخنگوی مشخّص نشدۀ دفتر ایران در سازمان ملل متّحد در پاسخ چنین گفته بود، «هیچ کس در ایران، به علّت دین خود، از تحصیل محروم نمی شود.»

تعداد دانشجویان بهائی اخراجی از دانشگاههای ایران، که رویتر آنها را حدود ۷۰ نفر مخابره کرده بود، تا مارچ ۲۰۰۷، به ۱۲۸ نفر افزایش یافت. این افراد، از جمله ۲۰۰ دانشجوی بهائی بودند که بعد از ۲۵ سال ممنوعیت از ورود به دانشگاه های ایران، در دانشگاه ها ثبت نام کرده بودند.

سال گذشته نیز بیانیّۀ فریبکارانه ای، از مسؤﻻن دولتی ایران، در پاسخ به یک نمایندۀ پارلمان انگلستان، منتشر شد. حمیدرضا عارفی، کاردار سفارت ایران در لندن، نیز در پاسخ به خانم «کلر شورت»، نمایندۀ پارلمان انگلستان نوشت و وجود تبعیضات علیه بهائیان برای دسترسی به تحصیلات دانشگاهی را رد نمود.

آقای عارفی مینویسد، «با وجودی که بهائیت یک مذهب رسمی شناخته نمیشود ولی بهائیان بر طبق قانون از حقوق مساوی برخوردارند ... هیچ فردی در ایران، صرفا به خاطر عقاید خویش از دسترسی به تحصیلات عالی محروم نیست.»

مشابه این گونه بیانیه ها، از سوی دیپلماتهای ایرانی در موارد مختلف، تکرار شده است.

نامه محرمانۀ سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، از سوی دفتر مرکزی حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سند محرمانۀ سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۱)، از گلپایگانی در مورد بهائیان که در سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۳) توسّط مسئولین سازمان ملل متّحد اعلان و منتشر شد اشاره شده است. (به سند شمارۀ ۵ مراجعه کنید)

علیرغم تأکید جناب عارفی که بهائیان ایران قانوناً دارای حقوق مساوی میباشند، مسئولین دیگر میگویند که سند گلپایگانی از قانون بالاتر است.

سند ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) به وضوح طرحی را برای مسدود کردن ترقّی و پیشرفت جامعۀ بهائی ایران تشریح میکند. به عنوان مثال سند مذکور میگوید، که بهائیان از داشتن «پستهای مؤثّر.» محروم شوند و «در صورت ابراز بهائی بودن اجازۀ استخدام ندارند».

سند ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) آشکارا اعلام میدارد که، «در دانشگاه ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائیاند از دانشگاه محروم شوند».

این سند که توسط حجّت اﻻسلام سیّد محمّد گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) امضا و به تأیید آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده است و بدین ترتیب بالاترین سیاست دولت را منعکس میسازد.

خانم دوگال گفت،«تعدادی از ایرانیان منصف با بهائیان اظهار همدردی و حمایت نموده اند ولی این قبیل افراد در مقابل سیاست رسمی دولت برای ظلم و ستم به بهائیان، از هر نوع اقدام عاجزند.»

خانم دوگال اضافه نمود که، «جامعۀ بین المللی بهائی قویاً معتقد است که تا زمانی که دولت ایران این سند مخرّب و زیانمند را لغو ننماید امیدی به اجرای هیچ نوع عدالت برای بهائیان در ایران نیست.»

جامعه جهانی بهائی، اخیراً به اسناد دیگری نیز دست یافته که آشکارا ادامه سیاستی را که در دستور محرمانه سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، تشریح شده، نشان میدهد.

این اسناد، از جمله شامل موارد ذیل است:

نامۀ پیگیری دوم دفتر حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ (۱۷ مارچ ۲۰۰۷) که به دانشگاه پیام نور اعلام داشته «از ثبت نام افراد بهائی جلوگیری به عمل آید». (به سند شمارۀ ۲ مراجعه کنید)

نامه ای به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ (۱۸ می ۲۰۰۷) از دفتر آموزشی و تحصیلات عالی دانشگاه گیلان، به مدیر امور آموزشی این دانشگاه که دستور میدهد یک دانشجوی بهائی این دانشگاه هر چه سریعتر باید اخراج شود. (به سند شمارۀ ۴ مراجعه کنید)

در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۶ (۲۷ می ۲۰۰۷) از همین دفتر به دانشجوی اخراجی فوقالذّکر بهائی که در آن به وی اطلاع داده شده که، اخراج او از دانشگاه بر اساس یادداشت و سندی بوده است که گلپایگانی در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) نوشته و تنظیم کرده است. (به سند شمارۀ ۳ مراجعه کنید)