ژنو, Switzerland — به موجب گزارشی از سازمان ملل متّحد که هفتۀ پیش در جریان يک کنفرانس مطبوعاتى انتشار یافت، بهائيان ايران با سياست هاى تبعيض آميز مسکن در آن کشور روبرو هستند.

بر اساس این گزارش که ميلون کوثرى، گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در امور مربوط به مسکن مکفى، در روز ٢٩ ژوئن ٢٠٠٦ به رسانه هاى گروهى ارائه داد، از سال ١٩٨٠ تا کنون دست کم ٦٤٠ ملک و خانۀ بهائيان در ایران مصادره شده است.

آقاى کوثرى ميگويد: «فهرست اموال مصادره شده نه تنها شامل خانه و اراضى کشاورزى است، بلکه اماکن مقدّس بهائيان مانند گورستان و زيارتگاه آنان را نيز در بر ميگيرد.» به گزارش آقاى کوثرى: «صاحبان اين املاک نه از پيش در جریان مصادرۀ اموالشان قرار گرفتند، و نه به آنها اجازه داده شد که در مراحل مربوطه مشارکتی داشته باشند.»

آقاى کوثرى ميگويد، براى مثال بسيارى از اقدامات مربوط به ضبط و مصادرۀ اموال بهائيان توسط دادگاه هاى انقلاب ايران صورت گرفته است. به گفته آقای کوثری، برخى از احکام صادره در رابطه با ضبط اين اموال که وی به آنها دسترسی دارد اعلام ميدارد: «مصادرۀ اموال فرقۀ ضالۀ بهائى هم از نظر قانونى و هم از نظر مذهبى قابل توجيه است.»

آقاى کوثرى می افزاید، در مناطق روستائى مصادرۀ اموال بهائيان اکثراً با تهديد و خشونت همراه بوده است - هم پيش از اخراج اجبارى افراد از خانه و زمینشان، و هم حین عملیات اخراج.

آقاى کوثرى، گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد نسبت به شواهد موجود، که به گفته وی: «از رفتاری آشکاراً تبعيض آميز در خصوص ضبط اموال بهائيان، از جمله مسکن آنان حکایت دارد» ابراز نگرانی کرد.

آقاى کوثرى در کنفرانس مطبوعاتى گفت، وى همچنان گزارش هائى دريافت ميکند که حاکى از ادامۀ ضبط و مصادرۀ املاک بهائيان است.

صداى آمريکا به نقل از آقاى کوثرى گزارش داد که: «در دوسال گذشته تعداد رهبران بهائى و يا افراد سرشناسى که بدون هيچگونه اتهامى بازداشت و سپس با پرداخت وجه الضمان بسيار سنگين آزاد شده اند، افزايش يافته است.» به گفته آقای کوثری: «تنها راه تأمین اينگونه ضمانت های مالى، به وثیقه گذاشتن املاک بازداشت شدگان بوده است، که اين خود نوع ديگرى از سلب مالکيت است.»

گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد که به عنوان بخشى از يک طرح شش ساله براى بررسى سياستهاى مسکن در کشورهاى گوناگون در رابطه با حق انسانها براى برخوردارى از يک سطح زندگى قابل قبول تهیه شده، امسال بر مسئلۀ تبعيض در مسکن تمرکز دارد، و عمدتاً مبتنی بر نتايج ديدارهاى گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد از ايران و کامبوج در طول سال ٢٠٠٥ است.

این گزارش قرار بود در ماه مارس و در جلسۀ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شود، اما با توجّه به تغییرات سازمانی و تاًسیس شورای حقوق بشر، انتشار رسمی آن توسط آقای کوثری تا هفتۀ پیش به تعویق افتاد.

ديان علائى، نمايندۀ ارشد جامعۀ بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد در ژنو، ميگويد: «گزارش سازمان ملل متحد مؤيد اين واقعيت است که مصادرۀ اموال، بخشى از ايذاء و آزار منظم و سيستماتيک بهائيان ايران توسط دولت آن کشور است.»

خانم علائى ميافزايد: «آنچه آقاى کوثرى در گزارش خود به طور مستند به آن اشاره ميکند مشکلى است که متاًسفانه بهائيان ایران مدتهاست با آن روبرو بوده اند.» بگفتۀ خانم علائى: «ضبط و مصادرۀ اموال همراه با ممنوعيت دسترسى به آموزش عالى، تبعيض در محل کار و جلوگیری آشکار از فعاليتهای سازمان یافتۀ بهائیان در ايران نمايانگر تلاش فراگير دولت براى تنگتر کردن حلقۀ محدودیتها به منظوراضمحلال تدریجی جامعۀ بهائى ايران، و در عين حال گريز از محکوميت جهانی است.»

برای مرور نکات عمدۀ گزارش گزارشگر ویژه، این نقطه را کلیک کنید

برای آگاهی بیشتر از وضع بهائیان ایران، این نقطه را کلیک کنید