نیویورک — مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌‌ای جدید جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر، از جمله علیه جامعهٔ بهائی، محکوم کرده و می‌گوید بهائیان و سایرین با «محدودیت‌های شدید مداوم و ممنوعیت‌های فزاینده» در زمینهٔ حق آزادی فکر، وجدان، دین یا عقیده مواجه هستند.

هشتاد کشور به این قطعنامه رأی مثبت، ۲۷ کشور رأی منفی و ۶۸ کشور رأی ممتنع دادند.

این رأی‌گیری نشان‌دهندهٔ افزایش حمایت مجمع عمومی از قطعنامه‌ای است که سالانه صادر می‌شود و در سال ۲۰۲۳، ۷۸ رأی موافق کسب کرده بود.

این قطعنامه که به پیشنهاد کانادا و با حمایت ۴۹ کشور عضو سازمان ملل ابتدا در ماه نوامبر توسط کمیتهٔ سوم مجمع عمومی به تصویب رسید همچنین خواستار اصلاح مادهٔ مکرر ۴۹۹ و مادهٔ ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی توسط حکومت ایران است.

این مواد فعالیت‌های دینی غیر‌مسلمانان را جرم‌انگاری کرده و اقلیت‌های دینی رسمی و غیر‌رسمی مانند جامعۀ بهائی را در معرض اتهامات کیفری بی‌‌پایه و اساس قرار می‌دهد. بهائیان بر اساس این مواد قانونی دستگیر و بدون شاهد و مدرک محاکمه و زندانی شده‌اند.

این قطعنامه بیان می‌کند که بهائیان هدف حملات و تبلیغات نفرت‌پراکنانه، محدودیت‌های آموزشی و شغلی و مصادره و تخریب خودسرانهٔ اموال قرار گرفته‌اند.

در این قطعنامه آمده است که جامعهٔ بهائی «با افزایش مداوم و تأثیرات تجمعی سرکوب طولانی‌مدت، از جمله حملات، آزار و اذیت و هدف قرار گرفتن مواجه است. بهائیان به دلیل اعتقادشان با محدودیت‌های فزاینده و آزار و سرکوب سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران روبرو هستند و گزارش‌ها حاکی از بازداشت‌های گسترده، صدور احکام طولانی‌مدت زندان و همچنین بازداشت اعضای برجستهٔ این جامعه و افزایش مصادره و تخریب اموال آن‌ها است.»

بانی دوگال، نمایندهٔ ارشد جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل، گفت: «تصویب مجدد این قطعنامهٔ مهم سازمان ملل، توسط مجمع عمومی، باعث خشنودی جامعهٔ بهائی است.»

او افزود: «جامعهٔ جهانی باید همواره در وظیفهٔ خود برای حمایت از حقوق بشر ثابت قدم بماند. حکومت ایران هرگز نه حقیقت را در مورد این نگرانی‌ها اذعان کرده و نه مطابق قوانین بین‌المللی به تعهدات حقوق بشری خود پاینده مانده است و ما شاهد نتایج ناگوار آن هستیم. بهائیان و همهٔ اقلیت‌های آسیب‌پذیر در ایران سزاوار حق زندگی با کرامت و آزادی هستند و حکومت ایران باید به این حقوق احترام بگذارد.»

نمایندگی برزیل در سازمان ملل، در رأی‌گیری کمیتهٔ سوم در ماه نوامبر گفت «نسبت به گزارش‌های نقض حقوق بشر علیه زنان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های دینی و قومی همچنان احساس نگرانی می‌کند. ما حمایت خود را از حقوق بهائیان و سایر اقلیت‌ها برای زندگی آزادانه و مسالمت‌آمیز بدون تبعیض بر اساس اعتقاداتشان، اعلام می‌کنیم.»

همزمان، بریتانیا با اشاره به درخواست‌ها در سراسر اجتماع ایران برای برابری جنسیتی، «افزایش هدف قرار گرفتن زنان بهائی» را «افزایشی هشداردهنده» خواند.

و غنا حمایت خود را از حقوق «تمام اقشار اجتماع ایران، از جمله پیروان آیین بهائی که همچنان گزارش‌ها در زمینهٔ ترویج و حفاظت از حقوق‌شان وخیم است» اعلام کرد.

استرالیا، کانادا، اسرائیل و ایالات متحده نیز از حکومت ایران خواستند که به حقوق تمام اقلیت‌های دینی در کشور احترام بگذارد.