سازمان ملل متحد — امروز کمیته‌ای از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را به دلیل تداوم نقض حقوق بشر محکوم کرد. این قطعنامه سی‌امین قطعنامه در نوع خود از سال ۱۹۸۵ تاکنون است.

کمیته سوم مجمع عمومی با ۸۳ رأی مثبت، ۳۰ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع، قطعنامه‌ای پنج ‌صفحه‌ای را تائید کرد که نسبت به رفتارهای غیرقانونی ابراز نگرانی می‌کند ازجمله شکنجه، شرایط نامناسب زندان‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، محدود کردن آزادی عقیده و دین، تبعیضات حکومتی علیه اقلیت‌های قومی و دینی و زنان.

این قطعنامه، بخصوص از رفتار ایران با اعضای جامعۀ بهائی که بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان این کشور هستند ابراز نگرانی کرد. متن قطعنامه، تبعیضات اقتصادی و تحصیلی علیه بهائیان را به‌ طور مشخص بیان کرده و از ایران می‌خواهد تا بیش از ۹۰ بهائی را که ناعادلانه در زندان‌های این کشور به سر می‌برند آزاد کند.

خانم بانی دوگال (Bani Dugal)، نمایندۀ اصلی جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفت: «ما از این قطعنامه و اینکه نقض مداوم حقوق بشر توسط ایران را به شدت محکوم می‌کند استقبال می‌کنیم.»

خانم دوگال گفت: «علی‌رغم اینکه دولت ایران استراتژی آزار و اذیت بهائیان را تغییر داده است و در قالب یک کمپین قوی روابط عمومی وجود چنین موارد نقض حقوق بشر را انکار می‌کند، قطعنامۀ امروز نشان داد که دولت‌های دیگر فریب نخورده‌اند و سرپیچی ایران از قوانین بین‌المللی در اولویت دستور کار بین‌المللی قرار دارد.»

تائید این قطعنامه به دنبال انتشار سند قاطعانه‌ای است که توسط خانم اسماء جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارۀ ایران تهیه ‌شده است. گزارش ۲۳ صفحه‌ای ایشان که در ابتدای این جلسه منتشر شد، طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر توسط ایران را فهرست می‌کند.

خانم جهانگیر می‌نویسد: «چالش‌های جدی حقوق بشر» ازجمله «بازداشت و مجازات خودسرانۀ افراد به دلیل استفاده از حقوق قانونی‌شان؛ آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران اصناف هنرمندان؛ آمار بالای اعدام‌ها ازجمله اعدام مجرمان نوجوان؛ استفاده از شکنجه و بدرفتاری؛ نقض گستردۀ درزمینۀ حق دسترسی به دادگاه‌های منصفانه و روندهای حقوقی لازم، به‌خصوص در مورد دادگاه‌های انقلاب؛ و میزان بالای تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی.»

ایشان همچنین شرایط بهائیان ایران را خاطرنشان کرد و گفت: «اعضای جامعۀ بهائی به ‌طور مداوم از نقض چندجانبۀ حقوق انسانی‌شان رنج می‌برند.»

خانم جهانگیر به طور ویژه خواهان توجه به پرونده آقای فرهنگ امیری شد. آقای امیری، یک فرد بهائی، به ضرب چاقو در سپتامبر ۲۰۱۶ به قتل رسید و قاتلانش که به جرم خود اعتراف کرده بودند به آسانی به قید وثیقه آزاد شدند.

خانم جهانگیر با اشاره به پرونده آقای امیری گفت: «همان‌طور که آزادی قاتلان یک فرد بهائی نشان می‌دهد با وجود اینکه این موارد نقض حقوق بشر سال‌هاست که ثبت می‌شوند، بدون اینکه از شدت آن‌ها کاسته شود با مصونیت کامل برای عاملانشان ادامه دارند.»

گزارش خانم جهانگیر همچنین اشاره می‌کند: «هزاران بهائی از کارشان اخراج شده‌اند، حقوق بازنشستگی‌شان متوقف شده و از استخدام در بخش دولتی محروم شده‌اند.»

«بر شرکت‌ها فشار آورده می‌شود تا کارمندان بهائی خود را اخراج کنند، بانک‌ها مجبور می‌شوند که حساب مشتریان بهائی را مسدود کنند، پروانه‌های کسب‌وکار بهائیان یا صادر و تمدید نمی‌شوند و یا به‌عمد به تأخیر انداخته می‌شوند.»