سازمان ملل متّحد, ایالات متحده آمریکا — ماه گذشته مأمورین دولت ایران ۲۰ شهروند بهائی را دستگیر کردند، و در یک سلسله اقدامات هماهنگ شده از قبل، مغازه‌های متعلّق به حدود ۲۸ کسبۀ بهائی را بستند. امروز سازمان ملل "نگرانی شدید" خود را در بارۀ این نوع تبعیضات دینی در ایران، در کنار نقض‌های دیگر و مداوم حقوق بشر، ابراز کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، با ۸۱ رأی مثبت و ۳۷ رأی منفی و ۶۷ رأی ممتنع، قطع‌نامه‌ای در مورد اوضاع کلّی حقوق بشر در ایران صادر نمود و در آن، نه تنها از تضییقات دینی بلکه از اعدام‌های مکرّر، عدم رعایت موازین قانونی، محدودیّت در آزادی بیان، و ادامۀ تبعیض علیه زنان و اقلّیّت‌های نژادی دولت نیز ابراز نگرانی کرد.

خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل گفت: "کاملاً محسوس است که جامعۀ بین‌المللی، علی‌رغم وعده‌های لفظیِ دولت برای بهبود اوضاع، هنوز از ادامۀ نقض وسیع و گستردۀ حقوق شهروندان در ایران آگاه و نگران می‌باشد. "

خانم دوگال گفت: "بدون شک، خطّ مشی سازمان‌یافته و گستردۀ دولت ایران در سرکوب ایرانیان بهائی تغییر نکرده، به طوری که ماه گذشته هنگامی که مجمع عمومی همین قطع‌نامه علیه ایران را مورد ملاحظه قرار می‌داد، مسئولین دولت، ۲۰ بهائی را در سه شهر دست‌گیر کردند و هم‌زمان حدّاقل ۲۸ مغازۀ بهائی را در شش شهر بستند. این اعمال نشان‌گر برنامه‌‌ریزی وسیع با مدیّریت مرکزیِ بهائی- ستیزه‌گری است."

در این قطع‌نامه، مضاف بر موارد دیگر، "نگرانی شدید" دربارۀ "موانع و محدودیّت‌های پی‌در پی و شدیدی در حقّ آزادی اندیشه، وجدان، دین و باور ابراز شده است. این قطع‌نامه هم‌چنین از دولت می‌خواهد که هفت رهبر زندانی بهائی را آزاد نموده و "هرگونه تبعیض را، از جمله بستن مغازه‌ها و هر گونه نقض حقوق بشر علیه اشخاصی که پیرو اقلّیت‌های مذهبی رسمی و غیر رسمی هستند، چه در نظام قانونی و چه در عمل، از میان بردارد.

این قطع‌نامه توسّط کانادا و با حمایت ۴۴ کشور دیگر ارائه شد. صدور قطع‌نامه بعد از گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران و بان-کی مون دبیر کلّ سازمان ملل متّحد، که هر دو نمونه‌های متعدّدی از نقض مداوم حقوق بین‌المللی انسانی را تشریح کردند، صورت گرفت.